جمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة ترفض الترفيع في العتبة

اعتبرت جمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة، في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء، أن تقديم مشروع لتنقيح قانون الانتخابات والإستفتاء في هذا التوقيت "مرفوض أخلاقيّا وسياسيّا"، لأنّه يهدف إلى تغيير قواعد الإنتخابات خلال السنة الإنتخابيّة، وفق تقديرها.

وأكّدت أن إدراج عتبة إنتخابية "إقـصائيّة" بـ5 بالمائة، "ليس من شأنه أن يرشد المشهد السياسي ولا يضمن له الاستقرار وتفادي الأزمات السياسيّة، بقدر ما يهدف إلى تصفية المسار الديمقراطي وإسكات الأصوات الحرّة والاستفراد بالحكم والسيطرة على البرلمان من قبل عدد ضئيل من الأحزاب السياسيّة"، على حد تعبيرها.

وعبّر الممضون على هذا البيان، عن رفضهم لمشروع تنقيح القانون الانتخابي، وطالبوا بسحبه، داعين كافّة القوى الديمقراطيّة من جمعيات ومنظمات وأحزاب ومبادرات مدنية وشخصيات مستقلة الى إجتماع موسع قصد توحيد الجهود والتصدي لهذا المشروع.
وأمضى على هذا البيان، ممثلون عن 8 جمعيات من بينها إئتلاف المبادرات المدنية "نشارك" وائتلاف "صمود" ومنظمة 10-23 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي وجمعية المحامين الشبان، و9 أحزاب سياسية هي حزب الطليعة وحزب بني وطني والحزب الجمهوري وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والحركة الديمقراطية والتيار الشعبي والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة تونس إلى الأمام وحزب العمال، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ ويوسف الصديق ونزيهة رجيبة.

يشار الى أن الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة، الذي تم التصويت لفائدته في لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان يوم 15 نوفمبر الفارط، أثار جدلا بين مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي والإنتخابي، بين من إعتبر هذه النسبة إقصاء للمعارضة والأحزاب الصغرى من المشهد السياسي، ومن التمثيلية في مجلس نواب الشعب، ومن إعتبرها ضرورة لتجميع الأصوات وتجنب التشتت السياسي والحزبي.