جمعية القضاة التونسيين تدعو رئيس الجمهورية للتراجع عن قراره

أصدرت جمعية القضاة التونسيين مساء اليوم بيانا دعت من خلاله "رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس". 

كما حملت رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به وخاصة الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية.
وأعلنت الجمعية تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.
ودعت عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية.