جمعية القضاة التونسيين تدعو لوقفات احتجاجية
قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية يوم الثلاثاء 5 أفريل المقبل تعبيرا عن احتجاجهم على المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر القضاة المنتسبون للجمعية، في لائحة أصدروها مساء السبت في ختام اجتماع المجلس الوطني، أن مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء منذ أيام، تعد "انتكاسة" لمشروع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة و"تثبيتا" لمنوال القضاء القديم لنظام الاستبداد.
ودعوا كافة القضاة، عدليين وإداريين وماليين إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المرتقبة وتحمل "المسؤولية التاريخية" في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
وجاء في لائحة المجلس الوطني أيضا أنه تم التلاعب بمشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأنه تم خلال الجلسة العامة تمرير مشروع قانون لجنة التشريع العام الفاقد للمقومات الجوهرية لاستقلال القضاء والذي جرد المجلس من صلاحياته الأساسية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق الدستور والمعايير الدولية.
من جهة أخرى حمل المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين السلطة التشريعية مسؤولية الأخطاء الدستورية الإجرائية الاستثنائية والفادحة التي شابت المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وحمل أعضاء المكتب الوطني للجمعية أيضا وزير العدل مسؤولية "صمته وتغطيته على عملية التقويض الممنهج لمشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء"، التي قالت إنها تمت تحت أنظاره خلال جلسة المصادقة على المشروع المذكور.
