جمعية القضاة تحتج على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

دعت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى عقد مجلس وطني طارئ، السبت المقبل، بتونس العاصمة.

وذكرت الجمعية أن المجلس الطارئ سيتداول المستجدات ذات العلاقة بالقانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وتحديد أشكال التحرك، لمنظوريها في الفترة القادمة.
واعتبرت جمعية القضاة أن مناقشة مشروع هذا القانون الأساسي، من قبل مجلس نواب الشعب، "شهد تطورات، قد يكون لها تداعيات مصيرية على مستقبل السلطة القضائية المستقلة".
وكان ممثلو عدد من الهياكل المهنية القضائية، قد اعتبروا في بيان مشترك أمس الإثنين، أن "التوجهات المعلنة للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، لا تتلاءم في بعض المسائل، مع المبادئ المضمنة بباب السلطة القضائية في الدستور"، داعين الجلسة العامة بالبرلمان، إلى التخلي عن الصبغة القطاعية في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن لجنة التشريع العام، كانت استكملت الأسبوع الماضي، النظر في فصول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.