جمعية القضاة تقرر مواصلة الإضراب

وأرجع المكتب التنفيذي هذا القرار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه مساء اليوم الجمعة، إلى عدم توضّح رؤية الحكومة في التوجّه نحو حلّ الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة داخل القضاء بالرغم من تقدّم الحوار وبلوغه درجة يمكن أن تؤسس لاتفاق يضبط حلولا نهائيّة لهذه الأزمة الوطنيّة، ويضمن الاستجابة الحقيقيّة لمطالب القضاة المشروعة.

كما دعا المكتب، رئيس الحكومة إلى وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المستفحلة بإمضاء اتفاق ينقذ مرفق العدالة من الانهيار، ويضع الركائز الأساسية لاستكمال بناء سلطة قضائية مستقلة، ويضمن حياة القضاة وكرامتهم.

وأكدت جمعيّة القضاة التونسيّين أنها تفاعلت إيجابيّا مع فتح باب الحوار من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2020 ودفعت بكل مسؤولية في إتجاه إيجاد حلول نهائية وجدية للإصلاحات الضرورية والمتأكدة للقضاء وللمطالب المشروعة للقضاة.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أعلن في منتصف الشهر المنقضي، الدخول في تحركات احتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.

جدير بالذكر أن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، كانت أعلنت في بيان لها في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، الإضراب العام المفتوح للقضاة، إثر "عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يستجيب لتطلعات القضاة"، وفق ما جاء في بيان للنقابة.

وأوضحت النقابة في بيانها أن إضراب منظوريها يشمل أعمال النيابة العمومية والتحقيق والقضاء الجالس، مع استثناء مطالب الإفراج عن الموقوفين والمقدمة بشكل كتابي، وبطاقات الزيارة للموقوفين والمساجين.