جملة من الإجراءات للتصدي للتحرش في وسائل النقل

أكدت أستاذة القانون، منية بن جميع، اليوم الخميس، خلال أشغال مائدة مستديرة نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" أن العنف المبني على النوع الاجتماعي يشكل عائقا أمام النفاذ العادل لخدمات النقل العمومي نظرا للشعور بعدم الأمان والخوف لدى النساء ما يمثل عقبة أمام حركتهن.

وأفادت بن جميع، في مداخلة بعنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي في وسائل النقل العمومي،الاطار القانوني"،ان العنف يشكل انتهاكا لحقوق الانسان وخاصة الحق في الامن وفي حرية التنقل التي يضمنها الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
و أوصت بن جميع، بالخصوص، بتنقيح إو إضافة نص إلى المجلة الجزائية يقضي بتجريم التحرش في الشارع طبقا للتعريف الوارد في اتفاقية اسطنبول التي صادقت عليها تونس والتي تعتبر "العنف تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية الاساسية للنساء".
 وأوضحت المسؤولة عن مرصد "النوع وتكافؤ الفرص"بمركز "الكريديف" والاخصائية في علم الاجتماع، سنية بن جميع، أن لباس المرأة الذي يتم تقديمه من قبل المجتمع كمبرر للعنف المسلط عليها، يتناقض مع مبادئ حقوق الانسان ومع الاطار القانوني الوطني.
كما أن الاكتضاظ في وسائل النقل العمومي لا يمكن أن يكون بأي حال من الاحوال مبررا للتحرش بالمرأة، وفق نفس المتحدثة، التي دعت إلى الاخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في التخطيط الحضري.
من جهتها أعلنت وزارة النقل خلال الندوة أنها ستتخذ اجراءات للحد من هذه السلوكات وتتمثل الإجراءات في انتداب 120 عونا لمرافقة السفرات الليلية .
كما قررت وزارة النقل وضع رقما أخضر للابلاغ عن أي مضايقة تتعرض لها النساء وهو "80101179".