جوهر بن مبارك : قانون المصالحة عفو عن من نهبوا أموال التونسيين
انتقد المنسق العام لشبكة دستورنا جوهر بن مبارك قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحته مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأوضح بن مبارك أن هذا القانون يتضمن خرقا واضحا للدستور وخاصة لمقتضيات الفصل 148 من الدستور الذي حمّل الدولة مسؤولية تأمين مسار العدالة الانتقالية وحمايته.
وأضاف أيضا أنه يخرق مبدأ التساوي بين المواطنين و يخلّ بمبدأ الإنصاف الجبائي،نافيا أن يكون له أي مردودية اقتصادية ومالية حقيقية خلافا لما تم ترويجه باعتبار وأن المعنيين بهذا القانون ومرتكبي جرائم الصرف ونهب أموال التونسيين سيتمتعون بعفو دون محاسبة و تمكينهم من إعفاء جبائي.
وقال المنسق العام لشبكة دستورنا إن قانون المصالحة من شأنه أن يبعث برسالة سلبية للمستثمرين مفادها استمرار الفساد والإفلات من العقاب،وفق تعبيره.
| تحميل |
