حاتم العشي: '3 عوامل ساهمت في حسم الملف التحكيمي للبنك التونسي الفرنسي'

نجحت الدولة التونسية في حسم الملف التحكيمي المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي، وفق ما أعلنته وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم الجمعة الفارط.

وفي هذا الإطار، أفاد وزير أملاك الدّولة الأسبق حاتم العشيّ، اليوم الاثنين، بأنّ "3 عوامل ساهمت في تحقيق هذا نجاح تونس في استصدار الحكم الجديد"، مشيرًا إلى أنّ هذا "الحكم نهائيّ وبات". 
وأوضح العشي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، أنّ "هذه العوامل تتمثّل في الجهود المبذولة من قبل الوزارة، إلى جانب تغيير مكتب المحاماة"، لافتًا إلى أنّ "العامل الثالث يتمثّل في استقالة أعضاء هيئة التحكيم سنة 2018 لأسباب غامضة علمًا وأنّ أعضاء الهيئة لم يتغيّروا منذ 2007."

يُذكر أنّه بمقتضى القرار التحكيمي الصادر يوم 22 ديسمبر 2023 ، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهز 37 مليار دينار تونسي .