حجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد لاحق للمحاكمة

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حجز القضية المرفوعة من قبل هيئة السجون ضد المحامية سنية الدهماني إثر الجلسة، لتحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.

وخلال الجلسة، طلبت سنية الدهماني من القضاء الإفراج عنها، في حين تمسكت هيئة السجون بموقفها القائم على تتبّعها قضائيًا على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها أوضاع المساجين بالسجون التونسية.
وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها هيئة السجون والإصلاح ضد الدهماني استنادًا إلى المرسوم عدد 54، في فقرته المتعلقة بالموظفين العموميين، وتواجه على أساسه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.
يُذكر أنّ محكمة التعقيب كانت قد نقضت في وقت سابق قرار دائرة الاتهام، معتبرةً أن المرسوم 54 لا ينطبق على الآراء والتصريحات الإعلامية الصادرة عن الصحفيين والإعلاميين في وسائل الإعلام التقليدية، غير أنّ دائرة الاتهام أعادت تكييف الوقائع وأحالت الملف مجددًا على الدائرة الجنائية دون انتظار قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
كما أفادت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، الموقوفة منذ ماي 2024، بأن منوّبتهم تواجه خمس قضايا مختلفة، من بينها قضيتان صدر فيهما أحكام ابتدائية واستئنافية بالسجن لمدة سنتين وشهرين، وثالثة حُكم فيها ابتدائيًا بسنتين مع الاستئناف، ورابعة منشورة أمام الدائرة الجنائية وتم تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر 2025، فيما لا تزال القضية الخامسة عالقة لدى قاضي التحقيق.
وأكدت هيئة الدفاع أن جميع القضايا المرفوعة ضد موكلتهم تندرج ضمن إطار حرية التعبير والرأي في تناولها لمسائل تهم الشأن العام أثناء عملها الإعلامي، وفق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. "