حركة "أمل وعمل" تجدد رفضها محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري

جددت حركة "امل وعمل"، في بيان اليوم الخميس، "رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، و الذي قالت انه اصبح "أداة" الرئيس قيس سعيد، "في تصفية حساباته السياسية والشخصية".

واصدرت الحركة بيانها على اثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي عامر عياد( قناة الزيتونة) "إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري وبعد اقتحام قوات الأمن لمقر القناة أمس"، وفق نص البيان.
وانتقدت الحركة ما اعتبرتها " إنتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات " مشيرة الى ان الأمر "اضحى مفضوحا وغير مقبول" و دعت في المقابل الى "تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية" ،قيس سعيد، "الذي اوردت الحركة " انه لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري".
وكان رئيس الحركة، ياسين العياري (نائب) قد نفذ حكما باتا بالسجن لمدة شهرين تنفيذا لحكم صادر عن القضاء العسكري حول تهم منسوبة له تعود الى سنة 2018.
ولاحظت حركة "أمل وعمل" في ذات البيان أنه "لم يقع تعليق العمل بالمجلة الجزائية، ما يتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الإلتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، مشددة على ان الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 الصادرين سنة 2011. وان بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وان الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير".
وحملت الحركة رئيس الجمهورية " المسؤولية عن ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وعن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له".