حزب التحرير : وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية

أكدت هيئة الدفاع عن حزب التحرير، أنه تمت دعوة الممثل القانوني للحزب عبد الرؤوف العامري، للمثول أمام المحكمة العسكرية بتونس اليوم الثلاثاء، وإستنطاقه على خلفية مضمون بيان أصدره الحزب يوم 27 ماي الفارط.

وأفاد عماد الدين حدوق، عضو المكتب السياسي بحزب التحرير، وعضو هيئة الدفاع عن الحزب في هذه القضية، ، بأن العامري "اتهم في هذا البيان قوات الأمن والجيش بحماية اليهود الذين يشتبه في أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقاموا بزيارة معبد الغريبة بجزيرة جربة في ماي 2016".
وصرح بأن هيئة الدفاع طلبت من منوبه العامري بعدم المثول أمام أنظار المحكمة العسكرية، باعتبارها قضاء إستثنائيا، حسب تعبيره، مبينا ان فريق الدفاع قد حضر لتقصي مضمون ملف القضية.
من جهته، قال عبد الرؤوف العيادي عضو فريق الدفاع، "إن حزب التحرير مستهدف من قبل السلط التونسية، حيث تمت إحالة عدد من المنتمين للحزب في أكثر من مرة على القضاء المدني على خلفية توزيع بيانات للحزب".
وأكد أن السلط القائمة، "لا يمكنها المس من حزب التحرير المتحصل على تأشيرة قانونية"، مضيفا أن الدستور التونسي يكفل حق الحزب في النشاط وفي نشر بياناته وتوزيعها على العموم.
أما عبد الرؤوف العامري، الممثل القانوني لحزب التحرير، (الذي حضر دون المثول على أنظار المحكمة) ، فقد توجه الى جمع من أنصار الحزب، الذين نظموا اليوم وقفة أمام مقر المحكمة العسكرية بتونس، قائلا "لقد خاطب حزب التحرير في بيانه الصادر في 27 ماي الماضي قوات الأمن والجيش، لأنها جزء من دولة الخلافة المنشودة التي يسعى الحزب الى إرسائها"، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة، إلى أن حزب التحرير يؤكد في أغلب بياناته التي يصدرها، عدم إعترافه بأركان الجمهورية التونسية ومؤسساتها ودستورها، ويدعو الى اقامة دولة الخلافة الإسلامية بدلا عنها.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قررت في 15 أوت الفارط، تعليق نشاط الحزب لمدة شهر بناء على طلب من الحكومة، التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011.
وتعقيبا على قرار المحكمة، أعلن حزب التحرير في بيان أصدره يوم 17 أوت الفارط "أنه لن يمتثل لهذا القرار القضائي".
وقامت المحكمة الابتدائية بتونس بإلغاء قرار تعليق نشاط حزب التحرير يوم 29 أوت الماضي، إثر طعن الحزب في هذا القرار، ليقوم في اليوم اللاحق بإصدار بيان يتهم فيه قوات الأمن "بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره في منطقة سكرة قرب العاصمة"، وجاء في نص البيان ما يلي "لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنقليز أن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع".
من جهتها، أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها يوم 2 سبتمبر الجاري، أنّ وزير العدل أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصادر عن حزب التحرير بتاريخ 30 أوت 2016، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.