حزب المسار يحذر من محاولات إخضاع الإعلام إلى لوبيات المال و الأحزاب

أكد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان له أنه يتابع بانشغال عميق الجدل الدائر حول مبادرة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري خاصة بعد أن سحبت رئاسة الحكومة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي البصري الذي ناقشته الهياكل المهنية ومختلف الوزارات المعنية وتمّ إيداعه من رئاسة الحكومة السابقة.

واعتبر الحزب أن عملية سحب مشروع الحكومة لحرية الإعلام السمعي-البصري هي خدمة لمصالح بعض الكتل في البرلمان التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة.
ودعا الحزب رئيس الحكومة إلى الحوار مع الهياكل الممثلة للمهنة وإلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي-البصري للبرلمان تأسيسا للديمقراطية واستعدادا للخروج من وضعية انتقالية إلى وضع دائم.
كما حذر من خطورة الخضوع إلى لوبيات المال والأحزاب التي تسعى إلى وضع اليد على الإعلام وإخضاعه للمحاصصة الحزبية وإلى الالتفاف على أحد مكاسب ثورة الحرية والكرامة.
ودعا حزب المسار البرلمان إلى إرساء الهيئات الدستورية الدائمة بدل البحث عن حلول ترقيعية وفئوية الهدف منها خدمة لوبيات المال والفساد.
و أعلن الحزب عن وقوفه إلى جانب الصحفيات والصحفيين ومختلف هياكلهم النقابية من منطلق موقفه المبدئي والمسؤول الداعم لحرية الصحافة لكونها ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي حسب البيان.
كما أكد عدم دستورية مبادرة ائتلاف الكرامة التي تهدف إلى تسوية وضعية قنوات تعمل بصفة غير قانونية وإلى "تحرير" إنشاء القنوات والإذاعات دون ضوابط قانونية وتعديلية داعيا رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور إلى عدم الإمضاء على أية مبادرة تشريعية مخالفة لنص الدستور وإلى حماية حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.