حزب تونس الإرادة يطالب بإجراء استفتاء حول اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا

دعا حزب تونس الإرادة، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء بشأنها. كما انتقد مشروع قانون المصادرة المدنية باعتباره "صيغة جديدة لمأسسة الفساد"، وفق تقديره.

وطالب محمد الصادق جبنون، المكلف بالملف الاقتصادي في الحزب، بعرض الاتفاقية على الاستفتاء مثلما يحصل في الدول الأوروبية، التي تخوض آليا مفاوضات بشأن السوق الحر، والشراكة مع الولايات المتحدة لأمريكية، لما ترى فيه شعوبها من مخاطر على اقتصادياتها وأمنها الغذائي والاجتماعي.
واعتبر أن المصادقة على هذه الاتفاقية، ستضر وفق تقديره بقطاعي الفلاحة والخدمات، بعد أن تسببت اتفاقية التبادل الحر المبرمة سنة 1995 في فقدان 40 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي، نظرا لعدم تكافؤ المؤسسات التونسية مع نظيراتها الأوروبية من ناحية الرسملة والتطور التكنولوجي والقدرة التنافسية.
واقترح التدرج في فتح السوق التونسية أمام المنتجات الأوروبية في مدة تمتد بين 15 و20 سنة، يتم خلالها ارساء برنامج تأهيل شامل، ونقل حقيقي للتكنولوجيا إلى تونس، داعيا إلى ضرورة تعديل العلاقات الاقتصادية التونسية عبر ارساء علاقة متكافأة مع الاتحاد الأوروربي، تراعي الواقع التونسي وتمكن من تقليص البطالة.
يذكر أن المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل "أليكا" بين تونس والإتحاد الأوروبي، فقد انطلقت أولى جولاتها يوم 18 أفريل الحالي.