حزب"حركة الراية الوطنية"يتعهد برفع قضايا ضد قرارات التعويض للنهضة ويصفها بالإبتزاز

عبر حزب "حركة الراية الوطنية" الذي يرأسه النائب مبروك كورشيد عن استغرابه وامتعاضه لمطالبة حركة النهضة بتعويضات لاشخاص تحصلوا على قرارات بالتعويض من هيئة الحقيقة والكرامة قال انها بقيمة تناهز 3 آلاف مليار مليما في إطار مخرجات العدالة الإنتقالية داعية رئيس الحكومة الى عدم "الخضوع الى هذا الابتزاز المفضوح باسم التعويض".

وتعهدت "حركة الراية الوطنية" في بيان نشرته على صفحتها بللتواصل الاجتماعي (فايسبوك) بنشر قضايا إبطال ضد المقررات الصادرة عن الهيئة برئاسة سهام بن سدرين المتعلقة بجبر الضرر المادي كما اعتبرت الحركة ان " التصرف الابتزازي من طرف حركة النهضة يمثل مرة أخرى مخالفة صريحة للقانون وانتهاكا لحرمة الشعب التونسي و مقدراته، فلا المقررات التي في حوزة طالبي التعويض سليمة، و لا طالبي التعويض لهم الحق في ذلك".
وأكدت "حركة الراية الوطنية" أن "الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد من حيث تفشي وباء كورونا و تهديده لأرواح التونسيين و عدم قدرتهم على توفير وسائل محاربته بشكل فعال وغرق البلاد في الديون مما يهدد سيادتها و ما رافقه من انعكاس سلبي على تصنيف تونس الائتماني" تدفعها الى اتخاذ خطوات ضد قرارات التعويض الصادرة عن هيبئة الحقيقة والكرامة.
وإلى جانب تعهدها برفع قضايا ضد قرارات التعويض وجبر الضرر المادي "لعدم إمضاء الدولة التونسية عليها كما أوجب القانون ذلك وصدورها عن جهة غير مختصة في إصدار قرارات التعويض" دعت حركة الراية الوطنية إلى نشر دعوى جزائية ضد من أصدر القرارات "من أجل التدليس و مسك واستعمال مدلس".
واعتبرت الحركة أن الهيئة العليا للمقاومين و شهداء الثورة و جرحاها (مكلفة بهذا الملف ) لا علاقة لها بصندوق الكرامة، و تدعو رئيسها (عبد الرزاق الكيلاني) إلى التوقف عن تسييس هذه الهيئة المدنية و عدم حشرها في صندوق الكرامة و موضوع التعويضات .
ودعا الحزب في بيانه رئيس الجمهورية إلى "التدخل العاجل لوقف عملية التحيل على الشعب التونسي و صرف أموال لأشخاص دون غيرهم ، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إدارة شؤون البلاد" ورئيس الحكومة إلى "عدم الرضوخ للابتزاز والتهديد والمساومة السياسية سواء في مسألة التعويضات أو التسميات" الى جانب مراجعة دور الهيئات المستقلة والقيام بتدقيق معمق لتصرفها و أدائها.