حصاد وطني2017 : بين تجاذبات السياسة و هواجس الأزمة الاقتصادية
نقترب من نهاية العام و الاحتفاء بعام جديد و السؤال المطروح ماهي أهم الأحداث التي عرفتها البلاد التونسية و كيف كانت الاجواء السياسية و التجاذبات التي عاشت على وقعها الساحة السياسية ..
و في هذا التقرير الموجز من إعداد نهلة بوغنجة نحاول الوقوف على أهم الأحداث السياسية التي عرفتها البلاد التونسية :
*القوانيّن
31 جانفي 2017
مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع تعديل قانون الانتخابات والذي سمح لأول مرة في تاريخ تونس للأمنيين والعسكريين بالتصويت في الانتخابات البلدية.
13 جوان 2017
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون عدد 46 لسنة 2017 الذي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
26 جويلية 2017
المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ويذكر أنّ الكتل النيابية كانت قد وافقت على مبدأ الترفيع في سن الأهلية الجنسية إلى 16 عاما بما يمكّن من تنقيح الفصل 227 مكرّر من المجلة الجزائية باتجاه منع تزويج القاصر الأقل من 16 عاما من مغتصبها حتى وإن كان ذلك برضاها، وهو ملف أثار جدلا كبيرا اليوم ومناوشات بين نواب الشعب.
13 أوت2017
الرئيس الباجي قائد السبسي يدعو في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة إلى إصدار نسخة متطورة من مجلة الأحوال الشخصية تحت اسم مجلة الحريات الفردية والمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وكذلك إلغاء المرسوم عدد 73 الذي يمنع للتونسية الزواج من غير المسلم، الشيء الذي أطلق جدلا واسعا على المستوى الوطني والدولي.
مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري الذى أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، وأثار جدلا واسعا في بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة طيلة السنتين الماضيتين ،تتم نهار 13 سبتمبر المصادقة عليه وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الائتلاف الحكومي للنشيد الوطني.
رئاسة الحكومة
25 فيفري2017
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يجري تعديل وزاري جزئي على حكومته تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزير شؤون دينية وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة وكاتب الدولة المكلف بالتجارة عبد اللطيف الحمامي.
30 أفريل2017
رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقيل كل من وزير التربية ناجي جلول ووزيرة المالية لمياء الزريبي، وكلف كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي بالإشراف على الوزارتين بالنيابة .
19 ماي 2017
هيئة الحقيقة والكرامة تعقد جلسة الاستماع العلنية العاشرة، وعرضت فيها اعترافات لعماد الطرابلسي ابن أخ ليلى الطرابلسي.
24 ماي2017
الحكومة تطلق حملة اعتقالات في إطار الحرب على الفساد شملت رجل الأعمال شفيق الجراية والمرشح الرئاسي السابق ياسين الشنوفي ورجال أعمال آخرين، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد يصرح: «يا (إما) الفساد يا الدولة، يا الفساد يا تونس»
28 جوان2017
القطب القضائي المالي يأمر بتجميد أموال وأصول وعقارات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، وذلك في إطار الحرب على الفساد التي أطلقتها الحكومة.
09 أوت2017
رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقبل استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي بسبب قضية تضارب مصالح لهذا الأخير.
06 سبتمبر2017
رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري واسع على حكومته شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة.
08 أكتوبر2017
وفاة وزير الصحة سليم شاكر إثر نوبة قلبية بعد مشاركته في ماراتون لمكافحة سرطان الثدي/وفي 18من نوفمبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يجري تحويرا وزاريا جزئيا تم بمقتضاه تعيين كل من عماد الحمامي على رأس وزارة الصحة خلفا للوزير الراحل سليم شاكر. كما تقرر ايضا تعيين سليم الفرياني وزيرا للصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
22 ديسمبر2017
رئيس الحكومة يوسف الشاهد يطلب في منشور أصدره مؤخرا من وزرائه ،موافاته بمذكرة تأليفية تتضمن تقييم نشاط الوزارات لسنة 2017 ومنجزات السنة المنقضية والاخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والانشطة العمومية ومكامن النقص فيها وذلك في اجل لا يتجاوز 26 ديسمبر الجاري...
لم تخلو سنة 2017 من التجاذبات السياسية التي أثرت بشكل او بأخر على تركيبة الحكومة فمنذ ماي 2017 سعى نداء تونس إلى إعادة صياغة التركيبة الحكومية على ضوء طموحاتها السلطوية ما أظهرتقاطع مع حركة النهضة التي تدعو هي الأخرى إلى تحوير وزاري، مُغَلّف بسد الشغورات الوزارية ورد الاعتبار للحزبين الكبيرين (النداء والنهضة) ولكنه مدفوع بالخشية من تنامي النزعة الاستقلالية-التوظيفية لدى يوسف الشاهد وسعيه إلى توسيع تحالفات الحكم من خلال تقريب الأحزاب الصغيرة على غرار الجمهوري والمسار وآفاق تونس. وعلى هذا الأساس انبثقت الدعوة التي أطلقها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والتي تلزم يوسف الشاهد بالاختيار بين البقاء على رأس الحكومة أو الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.
ماي 2017
الاتحاد الوطني الحر يعلن انسحابه من الائتلاف الحاكم وذلك على خلفية الإعلان رسميا عن انضمام ثلاثة نواب مستقيلين من الوطني الحر، وهم يوسف الجويني ورضا الزغندي ونورالدين بن عاشور، الى الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس.
13 نوفمبر 2017
حزب الاتحاد الوطني الحر يعود الى وثيقة قرطاج للإعلان عن تشكيل تنسيقية حزبية ستكون بمثابة الحزام السياسي لحكومة يوسف الشاهد.
وكان الحزب الجمهوري، قد أعلن انسحابه من الحكومة في نوفمبر المنقضي، بعد أن استقال منه ممثله الوحيدة فيها اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأرجع الامين العام للحزب عصام الشابي قرار الانسحاب الى موقف الحكومة المؤيد لقانون المصالحة الإدارية، وممارسة حزب (نداء تونس) الذي يقود الحكومة الائتلافية ما وصفها بالضغوط على المتحدث باسم الحكومة ممثلهم فيها، وتخييره بين عضوية الحزب أوموقعه في الحكومة.
وقد شهدت الفترة التي سبقت خروجه توترا في العلاقات بينه وبين ممثلي الاحزاب الممثلة في الحكم ومشاركته في مسيرات احتجاجية للمطالبة بسحب قانون المصالحة.
يبدو ان غضب الافاقيين من التقارب الاسترتيجي لحركتي النداء والنهضة ، جعلهم يلتجئون الى تكوين جبهة برلمانية مؤلفة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وآفاق تونس، ومجموعة من نواب كتلة نداء تونس وعدد من النواب المستقلين ، هذه الجبهة اعربت في بيانها التأسيسي على ان اهدافها ستقتصر في دعم الحكومة واعادة التوازن الى البرلمان .
لم تتوقف خيبة التحالف الحكوميّ عند هذا الحد، حيث تعززت بانسحاب حزب آفاق تونس والقطع مع المنظومة السياسيّة الحاليّة المنبثقة عن وثيقة قرطاج ويمنح وزرائه في الحكومة بتقديم استقالتهم والا فان صفتهم الحزبية ستُسحب منهم.
الا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يقرر رفض طلب الإعفاء الذي تقدم به أعضاء الحكومة الممثلون لحزب آفاق تونس من مهامهم صباح اليوم والإبقاء عليهم بحكومة الوحدة الوطني
الانتخابات:
9ماي 2017
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار يعلن استقالته رفقة نائبه مراد بن مولى والعضوة لمياء الزرقوني بسبب خلافات داخل الهيئة.
19سبتمبر2017
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن تأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل وذلك إلى 25 مارس 2018.
14 نوفمبر 2017
نجح مجلس نواب الشعب بعد محاولات عديدة فاشلة، من انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بانتخاب محمد التليلي المنصري .
لا يستكمل البناء الديمقراطيّ إلا بإجراء انتخابات بلديّة. نظريّاً، يتفق الجميع في تونس حول ذلك. أما عمليّاً، فيعرف الجميع أيضاً أن جلّ الأحزاب غير مستعدة لها. تأجل تاريخ إجراء الانتخابات مرة أولى من 17 ديسمبر إلى 25 مارس وتأجّل مرة أخرى ليصبح في 6 ماي من نفس السنة. مبررات التأجيل متشابهة: عدم إقرار البرلمان لمجلة الجماعات المحليّة الجديدة، وعدم استكمال استعدادات هيئة الانتخابات كما يجب.
استبيانات الرأي الكثيرة أظهرت انعدام ثقة الناخبين بالأحزاب، وعزوف متوقع عن الانتخاب قد يبلغ مستوى يُفقد العمل السياسيّ معناه،تأكدت هذه الظنون خلال الانتخابات الجزئيّة حول مقعد «ألمانيا» في البرلمان،ففي 17 ديسمبر ياسين العياري المرشح عن قائمة "أمل" يفوز بمقعد في مجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا، وذلك إثر حصوله على 265 صوتا في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا، والتي جرت أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017 .
22 ديسمبر 2017
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتلقى طعنا وحيدا في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين بألمانيا، تقدمت به قائمة نداء التونسيين بالخارج إلى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية
18 ديسمبر2017
الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، تصدر قرارا اعلنت بمقتضاه أن الإقتراع للإنتخابات البلدية سيكون يوم 6 ماي 2018 ، مضيفة ان الأمنيين والعسكريين سيقترعون يوم 29 أفريل المقبل.
سياسيون يعتبرون أن نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية المسجلة بدائرة ألمانيا وما شهدته من إقبال ضعيف في حدود 5 بالمائة دليل على فقدان الناخبين للثقة في الأحزاب وبمثابة "الصفعة" لحركتي "النهضة" و"نداء تونس" وللتوافق الحاصل بينهما .
19 ديسمبر2017
صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 101) قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 والمتعلق بضبط روزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018. ويتضمن الفصل الثاني من الباب الأول في هذه الروزنامة انطلاق فترة استكمالية لتسجيل الناخبين يوم الثلاثاء 19 ديسمبر2017 لتستمر حتى يوم السبت 6 جانفي 2018. وتتطرق الفصول 3 و 4 و5 الى وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم وتلقي الاعتراضات على هذه القائمات والإعلام بالقرارات المتعلقة بها الى جانب الإعلان عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 7 فيفري 2018.
ويفتح باب الترشحات للانتخابات البلدية حسب الفصل 6 يوم الخميس 15 فيفري 2018 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الخميس 22 فيفري على الساعة السادسة مساء. ويتم الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم السبت 3 مارس 2018 كما يتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأربعاء 4 أفريل 2018.
ويتطرق الباب الثاني من القرار الى الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم السبت 14 أفريل 2018 وتنتهي يوم الجمعة 4 ماي 2018 على الساعة منتصف الليل، وتنطلق قبلها الفترة الانتخابية يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 على الساعة صفر.
وحسب الباب الرابع من الروزنامة والمتعلق بالاقتراع والإعلان عن النتائج يتم الاقتراع للانتخابات البلدية يوم الأحد 6 ماي 2018، ويقترع الأمنيون والعسكريون يوم الأحد 29 أفريل كما يتم التصريح بالنتائج الأولية للانتخابات البلدية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 9 ماي 2018. وتتولى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 13 جوان 2018.
التحركات الاحتجاجية
05 أكتوبر2017
وفاة 6 أشخاص إثر انهيار عمارة سكنية في مدينة سوسة.
08 أكتوبر2017
وفاة 8 مهاجرين تونسيين غير شرعيين غرقا إثر اصطدام قاربهم بسفينة عسكرية تابعة للجيش الوطني التونسي.
اعتصام الكامور :
23 أفريل2017
انطلقت مجموعة من الشباب نحو منطقة الكامور من ولاية تطاوين بسيارات رباعية الدفع وشاحنات عبر الصحراء وأقاموا خيما ثم اعتصموا هناك أمام محطة لانتاج النفط وقد إندلعت الإحتجاجات في الولاية للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
22 ماي2017
تدخلت مجموعة كبيرة من القوات الأمنية لمحاولة فض الاعتصام، إلى أن وفاة أحد المعتصمين دهسا بسيارة تابعة للحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة أدى إلى تشنج الوضع وتعقيده ووقعت عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمعتصمين، الشيء الذي أدى بقوات الأمن بالإنسحاب من مكان الاعتصام.. أعلن يوم 24 ماي والي تطاوين محمد علي البرهومي استقالته.
في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جوان 2017، نظمت جلسة مفاوضات أخيرة في مقر ولاية تطاوين بين وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي (ممثل الحكومة والمكلف بملف التفاوض) ووالي تطاوين عادل الورغي ونواب ولاية تطاوين وبحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كضامن للاتفاق مع ممثلي المعتصمين من تنسيقية اعتصام الكامور.
توصلت الجهتين لاتفاق صباح 16 جوان وتم توقيع محضر اتفاق من قبل الوزير والوالي والأمين العام للاتحاد من جهة وممثل المعتصمين الذي كان الطاهر السكرافي والد أنور السكرافي الذي قتل دهسا أثناء فض الاعتصام قبل أيام.[ نص الاتفاق على:إنتداب أحد أفراد عائلة القتيل أنور السكرافي والمصاب عبد الله العوال.إعادة الفتح الفوري لمحطة ضخ البترول التي أغلقها المحتجون. رفع الاعتصام بنفس المحطة، وفتح طريق الكامور، ورفع كل مظاهر الإعتصام من خيام وغلق الطرقات بالولاية. إنتداب 3000 شخص من الولاية في شركة البيئة والغراسة والبستنة (1500 في 2017 و1000 في 2018 و500 في 2019).إنتداب 1500 موطن شغل في شركات الإنتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء (1000 في 2017 و500 في 2018).تخصيص مبلغ 80 مليون دينار تونسي سنويا لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين.عدم التتبع العدلي لكل من شارك في الاحتجاجات.
نهلة بوغنجة
مقالات أخرى
