حفيظ : منذ الثمانينات والشعب يدفع فاتورة كل أزمة

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ ، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، لدى إشرافه اليوم السبت على اجتماع عام بمقر الاتحاد الجهوي بالكاف، إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتجميد الزيادات في الأجور مناف تماما لوثيقة قرطاج.

كما اعتبر حفيظ أن هذا الإجراء لم يتناقض مع كل قوانين المالية التي تم إقرارها منذ الثمانينات، حيث كان الشعب يتحمل في كل مرة فاتورة كل أزمة مالية تشهدها البلاد، في حين تقف الدولة عاجزة أمام المتهربين من دفع الجباية ودفع مستحقاتهم المتخلدة بذمتهم لدى البنوك العمومية خصوصا من قبل المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والمقدرة بنحو 26 مليار دينار، أي ما يزيد عن نصف قيمة ميزانية الدولة.
وأضاف حفيظ " لطالما تحمل الشعب فاتورة القرارات الموجعة، وبعد أن بدأ مهدي جمعة بالصناديق الاجتماعية، يريدون اليوم اتخاذ قرارات تخص المواد المدعمة والترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة وأسعار المحروقات، وهي إجراءات تمس الأجراء وعموم الشعب، مقابل صمت تام فيما يخص مقاومة الفساد وخاصة على مستوى التهرب الضريبي والجبائي". وأكد الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة أن الإتحاد لن يتردد في الدفاع عن مطالب منظوريه استعدادا للتعبئة وخوض أشكال من النضالات لدفع الدولة نحو الالتزام بتعهداتها.
من جانب آخر أفد حفيظ حفيظ أن هذه المعركة التي فُرضت على الاتحاد حولت أنظاره عن مسألة أساسية ومحطة هامة وهي المؤتمر الوطني الذي سيتم خلاله رسم استراتيجيات اتحاد الشغل وتقييم أدائه في السنوات الخمس الماضية.