حكومة الحبيب الصيد تتراجع عن إعفاء شريحة الـ 5 آلاف دينار من الضرائب
استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل، التراجع عن إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار على كل الأشخاص الطبيعيين، لأسباب اعتبرها "غير مقنعة".
وقال الاتحاد في بيان إنه كان من الأجدر إصلاح جدول الضريبة على الدخل وإقرار إصلاحات جذرية للنظام الجزافي والضريبة على الشركات، من أجل إرساء العدالة الجبائية".
وأشار اتحاد الشغل الثلاثاء في وثيقة ضمنها ملاحظاته الأولية حول قانون المالية لسنة 2016 إلى أنه من شأن هذا التراجع أن يضعف الثقة بين الأطراف الاجتماعية ويضرب مصداقية الدولة التي تخلت عن فصل برمته من قانون المالية التكميلي.
وكانت وزارة المالية عزت مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 إرجاء العمل بإجراء تعميم إعفاء شريحة الدخل السنوي الصافي التى لا تفوق 5 الاف دينار على كل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الى بداية غرة جانفى 2017 إلى التداعيات السلبية المحتملة لهذا الاجراء على التوازنات العامة لميزانية الدولة من جهة والصعوبات الحالية التى تمر بها البلاد على المستويين الاقتصادي والمالي من جهة أخرى.
كما نبهت المنظمة الشغيلة إلى انعكاسات الإجراء المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة على الأسعار وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى بعض القطاعات التي يجب أن تكون بنسب تفاضلية (صنع وبيع سخانات الماء الشمسية أو توريد آلات التقاط الطاقة الشمسية ذات الاستعمال المنزلي.
ولاحظ اتحاد الشغل، أنه لم يقع إصلاح جذري للنظام الجزافي وذلك بإرساء ضريبة دنيا تتلاءم مع رقم المعاملات المنجزة (مثلا ضريبة دينار يوميا لصغار التجار) وضريبة دنيا للمهن الغير التجارية تتلاءم مع الضريبة لأعوان الدولة ووضع آليات فعالة لمقاومة التهرب والحد من مسالك التوزيع الموازية التي تقلص من موارد الدولة وتؤثر سلبا على الأسعار.
