حل البرلمان: التيار الديمقراطي يدعو إلى "الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية"
أعلن حزب التيار الديمقراطي رفضه لحل مجلس نواب الشعب، واعتبره "خرقا" آخر للدستور وتأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد.
وجدد الحزب في بلاغ له، عقب اجتماع مكتبه السياسي، رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة، معربا عن تضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل.
وأكد البلاغ دعم الحزب لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
كما جدد التيار الديمقراطي، دعمه لحوار "وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته"، بحسب نص البلاغ.
ودعا الحزب، سائر التونسيات والتونسيين إلى "الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية ضد هذا الإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها"، بحسب تعبيره.
مقالات أخرى
