حل البرلماني الكويتي بعد تحوله إلى "ساحة للجدل العقيم"

حل أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة، ودعا في مرسوم إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في البلاد، خلال شهرين.

وجاء قرار الأمير بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف "العاجل من الأمور"، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبرر الصباح قراره ببروز "خلل في العمل البرلماني" وتحول مجلس الأمة إلى "ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات".
وقال الصباح في خطاب حل مجلس الأمة بثه التلفزيون: "إن العمل البرلماني انطوى على انتهاك للدستور وللقانون، وتجاوز لحدود السلطات الأخرى، وتدني لغة الحوار على نحو غير مسبوق تحقيقاً لغايات قصيرة ضيقة على حساب مصلحة الوطن."
وأشار إلى أن حل البرلمان يستجيب "لظروف أقليمية وتحديات أمنية" تواجهها البلاد، مضيفا أن هذه الظروف "حتمت اللجوء إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثلين له يعبرون عن تطلعاته، في مواجهة التحديات".
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، لقناة الرأي الكويتية، "إن الكويت أمام مرحلة دقيقة واستثنائية، وتحديات إقليمية وأمنية واقتصادية، لن تستطيع تجاوزها إلا بانتخابات مبكرة، وتشكيل فريق حكومي جديد".
وشهد البرلمان الكويتي، صدامات مع الحكومة مؤخراً، بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء، تهدف إلى تقليص النفقات بالميزانية الجديدة. وكان آخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات، انتهت بقرار قضائي ابتدائي، يقضي ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين، وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف.
ويعد مجلس الأمة الكويتي هو الهيئة التشريعية المنتخبة ولكن أسرة الصباح الحاكمة في البلاد، التي لها اليد الطولى في القرارات المصيرية، وسبق لها أن حلت مجلس الأمة في العديد من المرات.