حملة "أوقفوا التلوث" وحزب الوطد يدعوان إلى الإستجابة لمطالب المحتجين في قابس والإفراج عن الموقوفين

طالبت حملة "أوقفوا التلوّث" بالوقف الفوري لعمل الوحدات الملوثة المسؤولة على التسرّبات وحالات الإختناق في قابس، وفتح تحقيق جدّي وعاجل عن الإنتهاكات البيئية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومتابعة حالة المتضرّرين، وإطلاق حوار مجتمعي من أجل تركيز منوال تنموي بديل في الولاية يحترم البيئة والإنسان.

كما دعت في بيان لها ، الحكومة بوضع برزنامة زمنية محدّدة لتنفيذ خارطة طريق واضحة من أجل إنهاء التلوث في قابس وإعداد برنامج كامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي في ڨابس (الواحة ، الشواطئ ، البحر) وإلغاء قرار إخراج تصنيف مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.

وعبرت عن تنديدها ب"الإيقافات العشوائية والجائرة " التى طالت عشرات الشبان الذين شاركوا في التحركات السّلمية الرافضة للتلوّث، والمتمسّكة بحقّ ڨابس في بيئة سليمة وحياة كريمة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم جميعاً.

من جهته دعا حزب الوطنيّين الديمقراطييّن الموحّد السّلطات إلى الاستجابة لمطالب المحتجّين في ڤابس وتفكيك الوحدات الكيميائيّة واحترام حقّهم في بيئة سليمة، وإطلاق خطّة وطنيّة للعدالة البيئيّة في المناطق المتضرّرة (ڤابس والصخيرة والحوض المنجمي وغيرها..) تشمل التعويض وإعادة التأهيل البيئيّ وضمان بدائل تنمويّة حقيقيّة.

وعبّر الحزب في بيان له ، عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ونضالاتهم المشروعة من أجل حقّهم في الحياة في بيئة سليمة، مشدّدا على رفضه تجريم المظاهرات والاحتجاجات الشعبية وأدان قمعها.كما طالب بالافراج الفوريّ عن المعتقلين وإيقاف التتبعات الجزائيّة مؤكدا على حقّ الشعب في الاحتجاج دفاعا عن حقوقه المشروعة.

واعتبر حزب الوطنيّين الديمقراطييّن الموحّد أنّ ما تعيشه ڤابس هو نتيجة خيارات سياسيّة واقتصاديّة يُشكّل الربحُ أولويّتَها القصوى على حساب المصلحة العامّة للمواطنين وحقّهم في بيئة سليمة، محمّلا السلطات مسؤوليّة مواصلةِ اعتماد نفس الخيارات وتجاهل معاناة المواطنين في ڤابس.