خبراء : اللجوء إلى قانون مالية تكميلي في 2019 وارد

توقع خبراء اقتصاد أن تتجه الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019، خاصة بعد الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يوم 7 فيفري الجاري، والتي لم تكن مدرجة في الميزانية الأصلية لـ2019.

ومن غير المستبعد، بحسب هؤلاء الخبراء، أن ترتفع نسبة عجز الميزانية في 2019 والمقدرة بنسبة 3,9 بالمائة.
وتبلغ ميزانية الدولة لسنة 2019 حوالي 40,86 مليار دينار، خصص منها 16,5 مليار دينار بعنوان التأجير العمومي أي 1,14 بالمائة، بيد أن الحكومة لم تدرج في تقديراتها السابقة، أيّ زيادة في الأجور.