خبراء في القانون الدستوري : توقيع محسن مرزوق على مذكرة تعاون مع أمريكا غير قانوني

وقد استوضحت وكالة تونس افريقيا للأنباء من أستاذي القانون الدستوري جوهر بن مبارك وقيس سعيد واللذين أجمعا على أن توقيع محسن مرزوق على مذكرة التفاهم "غير قانوني".

وأفاد جوهر بن مبارك في تصريح ل(وات) بان " الدستور ينص في فصله 92 على أن رئيس الحكومة يتصرف في الادارة ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية .واذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية بفوض سلطاته الى أحد الوزراء " وأوضح أن المصادقة على المعاهدات الدولية هى من مشمولات رئيس الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور. وأكد بن مبارك أن محسن مرزوق الذى يشغل خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية برتبة وزير "لا تجعله عضوا في الحكومة وهى رتبة شرفية وليست عضوية في الحكومة وليس من حقه التوقيع على معاهدة تقنية هى من اختصاص الحكومة".
وبعد أن ذكر بأن مرزوق اصبح ألامين العام لحركة نداء تونس لفت بن مبارك الى ان هذه المسالة "تدخل بعض الخلط في الصورة بين ما هو قانوني ودستوري وسياسي لذلك كان من المفروض تجنب ذلك" من جهته أكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ضرورة اصدار قانون يحدد الوظائف العليا برئاسة الجمهورية عملا باحكام الدستور قائلا " واذا جاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية اثر انتخابه فانه لتصريف المرفق العمومي فانه مدعو للمبادرة بتقديم مشروع قانون يحدد هذه الوظائف العليا".
وأضاف أن رئاسة الجمهورية بادرت بذلك وتم ايداع مشروع قانون لهذا الغرض يتعلق بالوظائف العليا المذكورة برئاسة الجمهورية الى جانب مشروع اخر يتعلق بالوظائف العليا برئاسة الحكومة تم ايداعهما لدى مجلس نواب الشعب.
كما أوضح سعيد أن مثل هذا التوقيع من قبل احد مستشاري رئيس الجمهورية يقتضى أن يكون وجود نص يفوض بمقتضاه رئيس الجمهورية مثل هذا الاختصاص لمن أراد تفويضه لذلك في شكل أمر. وقال ان هذا الاشكال يطرح المشكل الاساسي لتوزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متسائلا "الم يكن من الاسلم توقيعها من الجانب التونسي من قبل وزير الشؤون الخارجية وهو المخول بحكم اختصاصاته لمثل هذه المهام ".