خبراء يفسّرون انعكاسات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية
تلقى خبراء اقتصاد قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بكثير من التحفظ، فمن وجهة نظرهم سيزيد هذا الإجراء في نسبة التضخم المرتفعة أصلا وسيثقل أعباء المؤسسات ويعطل الاستثمار والنمو وينهك المقدرة الشرائية المتآكلة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن هذا القرار يدخل ضمن الالتزام بسياسات صندوق النقد الدولي الذي يقترح دائما الزيادة في نسبة الفائدة المديرية للبنوك المركزية للحد من ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد بهدف تقليص نسبة التضخم.
وتحدث الشكندالي عن انعكاسات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، مشيرا الى أنه سيثقل كاهل المواطنين بسبب الترفيع في نسبة الفائدة على القروض خاصة السكنية وهو ما سيؤدي بدوره إلى تفاقم أزمة القطاع العقاري وتضرّر باقي القطاعات المرتبطة بنشاطه.
كما سيتضرر القطاع الخاص كثيرا جرّاء هذا الإجراء، بسبب ارتفاع كلفة القروض البنكية، وهذا يعدّ سببا كافيا، وفق رأيه، لتعطيل المشاريع والاستثمارات وانخفاض فرص التشغيل وتراجع نسق النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2,2 العام الماضي خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2018.
من جانبه رأى الخبير الاقتصادي معز الجودي، أنّ قرار البنك المركزي من شأنه أن يفرض كلفة عالية على المؤسسات الاقتصادية المنهكة أصلا بالديون البنكية مما سيعرضها إلى مصاعب مالية في مناخ أعمال متسم بكثير من المصاعب.
وستضطر عديد المؤسسات، بعد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، إلى فرض زيادات جديدة في أسعار منتجاتها المعروضة عند البيع لتجنب الوقوع في الخسائر، مما سيكون له تأثير سلبي مباشر على المقدرة الشرائية للمواطنين المتذمرين من الغلاء، وفق الجودي.
