خبير اقتصادي : تحسن قيمة الدينار و أداء القطاع السياحي يبقى هشا

يرى الخبير الإقتصادي راضي المدب، ان تحسن قيمة الدينار واداء القطاع السياحي، خلال سنة 2019 ، يبقى هشا، فرغم تحسن سعر الدينار بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع الدولار واليورو، وهو أمر محبذ ومرغوب فيه، الا انه صاحبه تفقير لتونس والمواطن التونسي. 

وقال الخبير، في حوار أجرته معه (وات)، "ان النظرية الاقتصادية تعتبر ان تفاعل عملتين الواحدة تجاه الأخرى مرتبط بالفارق في نسبة التضخم المسجلة في كلا الجانبين، غير ان نسبة التضخم لا تزال فوق 8ر6 بالمائة في تونس و1 بالمائة في منطقة الاورو 2019 ولهذا فانا اعتبر ان تحسن الدينار مقارنة بالدولار والاورو تبقى ظرفية وهشة.
وأضاف، اذا ما رغبت تونس في ان يكون ارتفاع عملتها المحلية مستديما ومستقرا يجب العمل على ركائز الاقتصاد التونسي، اذ يجب التحكم في التضخم وفي اختلال توازن الحسابات الخارجية للدولة وهذا يتطلب تصديرا اكثر وتوريدا اقل وانتاجا اكثر واستهلاكا اقل، وهذه هي الشروط لاستعادة فعلية ودائمة لقيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية.
وفي ما يتعلق بانتعاش القطاع السياحي، انتقد الخبير الطريقة المعتمدة في اعداد الاحصائيات التي لا تسمح بتقييم اداء القطاع الا على مستوى الوافدين.
فلاسبيل للمقارنة بين شخص يدخل الى تونس وينفق مليون دولار على مدى اسبوعين وشخص آخر يزور تونس وقد دفع انطلاقا من بلده 300 يورو.
وتابع بالقول، "ما يهم اكثر من عدد الوافدين هو جودتهم اي العائدات التي يوفرونها بالعملة الصعبة للبلاد، لكن حاليا مداخيل السياحة بالعملة الصعبة لاتزال بعيدة عن الارقام المسجلة سنة 2010" مؤكدا ان عودة السياح يبقي غي كاف في ظل غياب حلول لمشاكل القطاع الهيكلية المتصلة بالحوكمة وتموقع القطاع وبالعرض السياحي في العالم.
وأضاف قائلا "نحن نكتفي حاليا بتوافد سياح من ذوي القدرات المحدودة والقيمة المضافة الضعيفة التي لا يثمن المنتوج السياحي الوطني.
ولاحظ ان تونس لم تقم بحل مشاكل القطاع ومديونية العشرات بل المئات من الوحدات الفندقية المغلقة والتي تتلاشى يوما بعد يوم ومن بينها وحدات فندقية وسط مدنية سوسة وعلى ضفاف قمرت والحمامات وغيرها، مما يتعين ايجاد حلول للقطع مع هذه الظواهر ويجب توفر الطموح والشجاعة.
واعتبر المدب، ان تونس دخلت سنة 2020 مرحلة جديدة من تاريخها قد تكون اكثر تعقيدا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي اذ ان الامر اشد صعوبة على المستوى السياسي خاصة وان البلاد انتخبت مع موفى 2019 رئيسا جديدا وبرلمانا جديدا دون الحصول على اغلبية لاي طرف مما يخول له طرح وجهته الاقتصادية. كما ان المؤشرات الاقتصاد الكلي والاجتماعية لاتزال سلبية لافتا الى ان تونس ستدفع، خلال سنة 2020، فوائد قروض يفوق مبلغها قيمة القروض التي ستتحصل عليها في نفس السنة.
وأشار المتحدث، الى العجز التجاري والتضخم والبطالة التي بلغت 15 بالمائة الى جانب انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي والتهريب وعجز المؤسسات والصناديق العمومية مبينا ان تونس اصبحت تظهر اكثر فاكثر في التقارير الدولية نظرا للمستويات المرتفعة للفساد والممارسات السيئة مما يدل على تضاعف المؤشرات السلبية.
ويتعين، حسب قوله، العودة الى العمل والقبول باحتمال اتخاذ اجراءات يمكن ان تكون موجعة لمختلف فئات المجتمع.
ولدى تطرقه الى اليات تقليص كتلة الاجور التي تفوق 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والمخاطر التي تمثلها بالنسبة لاستقرار البلاد، أكد المدب، "انه كل العوامل متوفرة لخلق حالة من الاستياء الشعبي العنيف والذي يمكن ان يتجلى في شكل تحركات احتجاجية كبيرة".
واعتبر ان كل الجهات الداخلية للبلاد لا تعيش اليوم الا بفضل التهريب واذا ما اتجهت الاوضاع في ليبيا نحو الاسوء مؤدية بذلك الى تراجع التهريب بين تونس وليبيا فان الاشخاص الذين يقتاتون من هذه التجارة قد يطالبون بايجاد حلول فعالة ليست متوفرة الآن.
وذكر الخبير، ان تضخم كتلة الاجور الناجم عن الانتدابات المكثفة والزيادات والتعويضات التى تمت في سنوات 2011 و2012 و2013 دون مراعاة لقدرة البلاد ستظهر اثارها على امتداد 3 عقود.
واكد أن اللامركزية تمثل حلا، اذا ما كانت مدعومة بارادة سياسية قوية، وستمكن من اعادة توزيع هولاء الموظفين في الجهات اذ يوجد كثير منهم من يرغب في العودة الى جهته. كما أوصى المدب، بتحسين الانتاجية ومردودية الادارة.