خبير جبائي: قانون المالية لسنة 2024 لا يحمل معاليم جبائية جديدة
قال عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لم يقدم أيّة معاليم جبائية جديدة، وقد تضمن اجراءات ذات صبغة اجتماعية على غرار احداث خط تمويل لفائدة الفئات الهشة للتمتع بقروض دون فائدة وبفترة امهال تصل الى ست سنوات.
وبيّن العياري في مداخلة بمجلس نواب الشعب على هامش يوم دراسي حول قانون المالية أن القانون تضمن تخفيفا من كلفة القهوة والشاي بتوقيف العمل بالأداء عن القيمة المضافة والتخفيف من الاداءات الديوانية على المادتين.
واشار الخبير الى ان القانون تضمن خط تمويل لمساندة صغار الفلاحين في زراعة القموح مع التخفيف من العبء الجبائي للأعلاف المستوردة وتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة للأعلاف.
وعلق العياري على قرار الترفيع في ثمن الاقامة في النزل بالنسبة للسياح بأنه قرار يأتي على اعتبار أن السائح يستهلك المواد المدعمة على غرار الحليب والخبز والسكر وبالتالي فالاجراء جيد لاسترجاع جزء من قيمة الدعم.
وبيّن العياري ان قيمة الاقتراض الخارجي قفز من 14.8 مليار دينار سنة 2023 الى 16.4مليار دينار سنة 24 رغم ان البلاد لم تنتفع من قرض صندوق النقد الدولي .
وأشار العياري الى أن المداخيل الجبائية ارتفعت من 40.5 مليار دينار سنة 2023 الى 44 مليار دينار في قانون المالية 2024 مبينا انه لا يمكن الوصول الى هذا التوقع الا باجراء العفو الجبائي على الاشخاص والشركات.
ماهر الصغيّر
مقالات أخرى
