خسائر جبائية ب1.2 مليار دينار بسبب التجارة الموازية والتهريب

انعقد بعد ظهر اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خصّص للنظر في خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية.

واستعرض المجلس الوزاري جملة من المؤشرات الكمية حول تداعيات ظاهرة التهريب والتجارة الموازية،حيث تكبدت خزينة الدولة خسائر جبائية ب1.2 مليار دينار بسبب التهريب والتجارة الموازية،كما  تجاوزت المعاملات الحدودية غير القانونية مع كل من ليبيا والجزائر 1.8 مليار دينار،وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

واقر المجلس ضرورة تكوين نقاط مراقبة جمركية متقدمة جهوية،محلية تتم فيها مراقبة المنتجات موضوع التصدير وكذلك تكوين طوق رقابي متحرك (متعدد الاختصاصات: ديوانة وحرس وطني ومراقبة اقتصادية..) حول المناطق الحدودية والموانئ البحرية فضلا عن التعميم التدريجي لإجبارية اعتماد الرموز الخطية Codes à barres وتطوير العمل بالتقنيات التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إعداد خطة اتصالية متكاملة للتحسيس بمخاطر التهريب والتجارة الموازية على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية للدولة وصحة وسلامة المستهلك داعيا كذلك الى تكوين لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا المشتركة مع كل من ليبيا والجزائر لمتابعة ملف التهريب واقتراح الحلول الكفيلة باحتواء هذه الظاهرة وضمان تدفق منظم للمبادلات.