خطاب الباجي قائد السبسي : خطاب مطمئن أم فرصة ضائعة ؟

أثار خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ردود فعل متباينة، على الساحة السياسية والإعلامية بين من اعتبره خطابا مطمئنا، تضمن قرارات جريئة وبين من وصفه بالمرتبك.

وقالت المحامية والناشطة دليلة مصدق في مداخلة لها اليوم في برنامج "بوليتيكا" إن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية كان أقل بكثير مما كان منتظرا.

وأوضحت أن الخطاب كان موجّها للمنادين بإسقاط قانون المصالحة، حيث أكد قائد السبسي أنه لن يتم سحب هذا المشروع، مشيرة إلى أن الخطاب لم يتضمّن حلولا جذرية لتهدئة الأوضاع وحلّ الأزمة التي تمر بها البلاد.

وفيما يتعلّق بتدخل الجيش لحماية موارد الإنتاج، أبرزت مصدّق أن هيبة الدولة تقوم على احترام المواطن وثقته في الدولة ولا يمكن فرضها بلغة القمع، وفق قولها.

فرصة ضائعة

من جانبه، وصف الإعلامي زياد الهاني الخطاب بـ"الفرصة الضائعة"، ذلك أنه لم يتطرق للحديث عن جملة من المواضيع الهامة من ذلك انتشار الفساد الذي أصبح يمثل خطرا حقيقيا و يهدّد المؤسسات الديمقراطية وينخر الحياة السياسية والإعلام.

وأضاف أنه لم يعد بإمكان الشعب أن يثق في مؤسسات الدولة بعد أن استشرى فيها الفساد تحت غطاء مراكز القرار العليا في الدولة، منتقدا تكليف الجيش الوطني بحماية موارد الإنتاج.
وقال الهاني " عندما يصبح هناك ثقة في الحكّام وفي المؤسسات لن يضطر الشباب للاحتجاج وقطع الطرقات وسوف يتحلّون بالصبر".

خطاب مرتبك

واعتبر الإعلامي، جمال العرفاوي أن الخطاب كان مرتبكا ولم يفض لقرارات هامة، كما شكّل خيبة أمل كبيرة خلافا لما كان منتظرا.

وتابع "كنا ننتظر خطابا مفصليا لكنه لم يأت بالجديد ولم يكن هناك أي قرارات جريئة من ذلك إعلان الحرب على الفساد والفاسدين".

خطاب مطمئن

في المقابل، وصف المكلف بالشؤون السياسية لنداء تونس، برهان بسيس الخطاب بالمطمئن، مضيفا أن رئيس الجمهورية كان واضحا في ردّه على جملة من المسائل من ذلك الدعوة لانتخابات مبكرة و رحيل الحكومة.

وعن الانتقادات التي وجهت لقرار تولي الجيش حماية مناطق الإنتاج، أشار بسيس إلى وجود مبالغة في فهم الموضوع، مضيفا أن الرئيس لم يقل إن الجيش سينزل إلى الشارع لقمع الحريات بل لحماية المنشآت وأن حق التظاهر يكفله الدستور.

من جهته، عبّر الأمين العام لحزب البناء الوطني، رياض الشعيبي عن استغرابه من تبرير رئيس الجهورية لتمرير قانون لا يخدم مصلحة تونس ويتعارض مع العدالة الانتقالية، في إشارة لقانون المصالحة.

ودعا الشعيبي إلى تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء اقتصاديين لدراسة الجدوى الاقتصادية من هذا القانون.

 "الورطة"

كما اعتبر أيضا أن تدخل الجيش و"عسكرة مناطق الحوض المنجمي والمناطق البترولية" قرار خطير سيكون له تبعات وانعكاسات قد تقود البلاد إلى منعرج خطير.

وأوضح أن هذا القرار سيخرج المؤسسة العسكرية من دورها الطبيعي المتمثل في حماية الحدود، قائلا إن الجهة التي اقترحت على رئيس الجمهورية ذلك هي في الحقيقة لم تنصحه بل ورّطته، وفق تعبيره.