تداول عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، اليوم السبـت، صورا من منزل الوزير الأسبق الموقوف، سمير بالطيب، بعد خلعه وبعثرة محتوياته وسرقة بعض الأجهزة الالكترونية منه، من قبل مجهولين.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الفساد قد أذنت مؤخرا للفرقة مختصة بالإحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.
وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء الماضي، أنّ النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.
وأضاف البلاغ أنّه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.