خلية الأزمة تقرر رفع حالة التأهب الأمني وخاصة على الحدود

عقدت خليّة الأزمة المكلفة بالوضع الأمني بالبلاد اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة وحضور كلّ من وزراء الداخليّة والعدل والدفاع الوطني والشؤون الدينيّة والتربية والتعليم العالي وتكنولوجيا الاتصال والوزير المعتمد لدى وزارة الداخليّة المكلف بالأمن وكاتب الدولة للداخليّة المكلف بالشؤون الجهويّة والمحليّة وتداولت خليّة الأزمة تقييم الإجراءات المتّخذة والصّادرة عنها منذ انعقادها بصورة متواصلة قبل شهرين ونصف كما نظرت في الوضع الأمني العام بالبلاد ومكافحة الإرهاب وأولت اهتماما خاصّا لمتابعة إعداد الانتخابات وتأمينها.

وقرّر رئيس الحكومة ما يلي :

- رفع تقارير مدقّقة في شأن كل جمعيّة معنيّة بالتجميد من قبل السّادة الولاة إلى أنظار رئيس الحكومة والإذن بإجراء تدقيق مالي لهذه الجمعيّات وذلك في إطار تسوية وضعيّة من لم يثبت مخالفتها للتراتيب القانونيّة من جهة وإحالة ملفات الجمعيّات التي ثبت في شأنها إخلالات على القضاء ؛

- الرّفع من درجة اليقظة والتأهّب الأمني بعد إيقاف محمد كمال الغربي وارتباطه بالمدعو خالد الشايب المكنى بلقمان أبو صخر وعلاقاتهم بشبكات تمويل ودعم لوجستي في نواحي عديدة من مناطق الجمهوريّة والذين كانوا يخططون لعمليّات نوعيّة تستهدف استقرار الأمن العام للبلاد والمسار الإنتقالي.

- الرّفع من درجة اليقظة والتأهّب لحماية الحدود وترصد تهريب الأسلحة وتسرّب المجموعات الإرهابيّة .

 -الرّفع من درجة الأهبة الأمنيّة بكامل تراب الجمهوريّة مع التركيز عن المناطق الحدوديّة وطلب تدخل الجيش في المناطق العمرانيّة عند الإقتضاء .