خلية الأزمة تقرر عدم السماح بفتح مخيمات لاستقبال اللاجئين

عقدت خلية الأزمة حول الوضع الأمني بالبلاد اجتماعها اليوم 02 أوت 2014 برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وبحضور كل من وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والعدل والنقل والشؤون الإجتماعية والصحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن.

 وتدارست خلية الأزمة, وفق بلاغ صادر اليوم عن رئاسة الحكومة, الوضع على الحدود التونسية الليبية وتفعيل الإجراءات التنظيمية التصاعدية التي تم إقرارها لتأمين الحدود والإجراءات الصحية والإنسانية من جهة والاحتياطات الأمنية الخاصة بالتوقي من التهديدات والمخاطر الإرهابية من جهة أخرى.

 

-         بخصوص الوضعية على الحدود مع ليبيا :

 

قرر رئيس الحكومة ما يلي :

 

·         مزيد أحكام التحري مع جميع الوافدين على بلادنا عبر المعابر الحدودية برأس جدير أو الذهيبة وتدعيم تفتيش جميع الأشخاص والأمتعة والوسائل والتثبت من الوثائق ؛

 

·        مواصلة تسهيل مرور الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية القادمين من ليبيا في اتجاه رأس جدير بعد التنسيق مع سفراتهم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وتأمين عبورهم لمغادرة الأراضي التونسية بالسرعة المرجوة ؛

 

·        السماح بمرور الجاليات الأجنبية في حالة عبور إلى التراب التونسي ومزيد أحكام التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل النقل الضرورية؛

 

·        عدم السماح في كل الحالات بفتح مخيمات داخل التراب الوطني والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهة الليبية لتجميع الأشخاص في الجانب الليبي وتوفير الدعم الصحي واللوجستي اللازم لهم ؛

 

·        تعزيز المراكز الحدودية المتقدمة المتواجدة بالمنطقة العسكرية العازلة بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة

 

·        مواصلة قبول الإجلاء الصحي القادم من ليبيا مع تكثيف المراقبة والتفتيش؛

 

·        التنسيق مع وزارة النقل للتعهد بتوفير العدد اللازم من وسائل النقل العمومي لنقل الأشخاص القادمين إلى بلادنا مترجلين عبر المعابر الحدودية إلى وجهاتهم المقصودة ؛

 

·        وضع سيارات إسعاف تونسية ببوابات الدخول للتعهد بنقل المرضى داخل التراب التونسي؛

 

·        التحكم في حركة المسافرين العاديين بين معبر رأس جدير والذهيبة حسب كثافة الحركة.

 

 

وأكدا أعضاء خلية الأزمة أن الغلق المؤقت الفني لمعبر رأس جدير الذي تم يوم أمس قد مكن من مزيد أحكام عملية العبور وتنظيمها وتيسير اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحدود وخاصة التحكم في التدفق والقيام بالتحريات اللازمة وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بتكثيف جهود الإغاثة الصحية والإنسانية.

 

 

 كما قرر رئيس الحكومة أن تتولى خلية الأزمة اليوم عقد اجتماع مشترك بين مصالح البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للحدود والأجانب لإتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة المتعلقة بإلزامية التصريح بالعملة والأشياء الثمينة والاستظهار بهذه التصاريح لدى السلط المعنية بكامل تراب الجمهورية كلما أقتضى الأمر ذلك.

 

كما أوصى رئيس الحكومة بالتعجيل بعمليات الإجلاء ومزيد أحكام التنسيق مع مصر الشقيقة لإقامة جسر جوي وبحري حتى تتم عمليات إجلاء الأشقاء المصريين بالفعالية والنفاذ وحسن العناية بالجالية المصرية.

 

 

كما أذن رئيس الحكومة بإصدار بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني بداية من اليوم يقع ترويجه عبر وسائل الإعلام للتحسيس والتنبيه على الوافدين عبر المعابر الحدودية لوجوب الامتثال للإجراءات الأمنية بالمعابر وبالمنطقة العسكرية العازلة.

 

 

الإجراءات الخاصة بالتوقي من الأعمال الإرهابية :

 

قرر رئيس الحكومة في هذا الصدد :

 

·        تعزيز تواجد وحدات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية العازلة ؛

 

·        تدعيم تأمين الشريط الحدودي الساحلي بالإمكانيات البشرية والوسائل الضرورية وتكثيف المراقبة والاستطلاع والانتباه لمحاولات التسلل ؛

 

·        تكوين قيادات مشتركة لضبط برنامج للتدخل الحيني والمباشر للتصدي للأعمال الإرهابية ؛

 

·        وضع وحدة خاصة مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية تعمل على مدار الساعة وتتدخل في مجال التهديدات الإرهابية عند رصد أيتحرك.

 

وقد أكد رئيس الحكومة أن تبقى أعمال خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد مفتوحة على مدار الساعة وأوصى بأن تتكثف الجهود العسكرية والأمنية وأن تتوحد تدخلاتها على جميع الجبهات وأن تكون ضمانة للأمن القومي والشامل للبلاد. ووجهت خلية الأزمة رسالة تحية وإكبار لقوات الجيش والأمن والديوانة للجهود التي يبذلونها للذود على حما وأمن الوطن.