دراسة تكشف عن مطالب الألمان للاستثمار في تونس

تطالب 77 بالمائة من المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس بتحقيق استقرار اجتماعي أكبر فيما تنادي 69 بالمائة منها بتبسيط الإجراءات الإدارية، وفق ما أظهرته الدراسة السنوية، التي تجريها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة.

ويواجه تصلب المعاملات الادارية في تونس انتقادات ما فتئت تتزايد من سنة الى اخرى من قبل هذه المؤسسات، وفق ما كشفته الدراسة، التي ركزت على المجالات، التي تعاني فيها المؤسسات اكبر حجم من الصعوبات، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الرسمية "وات".
وتجابه 54 بالمائة من المؤسسات الألمانية المصدرة كليا و76 بالمائة من المؤسسات غير المصدرة كليا صعوبات هامة مع الديوانة التونسية. وتنتقد 62 بالمائة منها شكل التعاون مع البنك المركزي علاوة على المشاكل الحقيقية التي تواجهها مع البلديات.
ويرى مدير عام الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مارتن هنكلمان أن "معدل المؤسسات، التي تشتكي من العراقيل الإدارية لم تكن بهذا الحجم المرتفع طيلة السنوات الخمس المنقضية".
وتعول 18 بالمائة من ذات المؤسسات على الزيادة في عدد موظفيها خلال سنة 2016 وتسعى نفس النسبة الى التقليص منهم، فيما لا تتوقع 59 بالمائة من هذه المؤسسات احداث اي تغيير على هذا المستوى. 
ويبقى القرب الجغرافي من اوروبا من المزايا الرئيسية لتونس، وتؤكد 90 بالمائة من المؤسسات الالمانية ذلك، مما يفرض توفير بنية تحتية عملية تمكن من ايصال المنتوجات نحو اوروبا في الاجال لدفع المبادلات الاقتصادية.
وتعتبر 44 بالمائة من هذه المؤسسات ان التشجيعات الجبائية تاتي ضمن المرتبة الثانية من حيث الاهمية بعد القرب الجغرافي لتونس من الاتحاد الاوروبي.