دراسة لمجلس الصحافة: "الكرونيكورات" هم السبب الرئيسي وراء تراجع الثقة في الاعلام

كشفت دراسة حول "ثقة الجمهور في الإعلام"، أعدّها مجلس الصحافة وشملت 1518 مستجوبا، أنّ 64 بالمائة من المستجوبين "لا يثقون في وسائل الإعلام"، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب (من الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة) إلى 77.8 بالمائة، مبينة أن المعلقين على الأحداث (الكرونيكورات) هم السبب الرئيسي وراء انخفاض مستوى الثقة بنسبة 82 بالمائة.

وقالت اعتدال المجبري، رئيسة المكتب السابق لمجلس الصحافة (تمّ اليوم الإعلان عن التركيبة الجديدة للمجلس)، في مداخلتها ضمن فعاليات ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين، في إطار إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنّ 90 بالمائة من الجمهور لا يعرفون معنى التعديل الذّاتي، وأنّ نسبة ضيئلة جدا من المستجوبين (2.9 بالمائة) على علم بوجود هيكل إسمه "مجلس الصحافة".
وبالنسبة الى استخدامات التونسيين لوسائل الإعلام التقليدية، بينت الدراسة، حسب المجبري، أنّ التلفزيون يتصدّر وسائل الإعلام التقليدية كمصدر للأخبار بنسبة 77 بالمائة، تليه الصحف بنسبة 5.9 بالمائة. أما بخصوص الميديا الجديدة، فتحتل شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المرتبة الأولى بنسبة 96.9 بالمائة، مقابل 45.5 بالمائة ل "تيكتوك" و 40.6 بالمائة ل "يوتيوب".
وفي سياق آخر، صرحت المجبري، بأن مجلس الصحافة كان أعد إستبيانا في شهر أوت 2024 حول "الصحفيون والانتخابات الرئاسية 2024"، شمل 133 صحفيّا وصحفيّة من جميع المحامل السمعية البصرية والرّقمية والمكتوبة ووكالات الأنباء والصحافة الجمعياتية.
وأفادت بأن الاستبيان كشف أن نسبة صعوبة النّفاذ إلى المعلومة في تلك الفترة بلغت 71.5 بالمائة، وأنّ المرسوم 54 (لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، أثّر بنسبة 96 بالمائة على عمل الصحفيين في تغطية الانتخابات الرّئاسية 2024، بالإضافة إلى أنّ 63 بالمائة من المؤسسات الإعلاميّة لم تضع مخططا إعلاميّا تفصيليّا لتغطية الانتخابات.
وقالت المجبري، إنّ الصّحفيين المستجوبين، صرحوا في خانة "الملاحظات الحرّة" في الاستبيان، بأنّهم "تعرّضوا للصنصرة والرّقابة، وعانوا من غياب أرضيّة مهنيّة وأخلاقيّة يمكن اعتمادها كمرجعيّة للتّحكيم".
وفي ختام مداخلتها، أكدت المجبري أنّ الرّؤية الاستراتيجيّة لمجلس الصحافة، تطمح إلى جعله هيكلا للتّعديل الذّاتي ومرجعا على المستوى الوطني والإقليمي يرسي ثقافة المساءلة الأخلاقيّة، ويحقّق المصالحة بين الجمهور وقطاع الصّحافة والإعلام، ويضمن حقّ الجمهور في مضامين موضوعيّة وموثوقة وذات جودة، في ظل بيئة داعمة لحرّية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان في شموليّتها وكونيّتها.