دعوة المترشحين للرئاسية إلى إعلان موقفهم من الأليكا والهجرة

طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المترشحين الى الانتخابات الرئاسية الى اعلان موقفهم من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "الاليكا" وقضايا الهجرة والتنقل، التي تتفاوض بشانها تونس مع الاتحاد الاوروبي.
وتوجه المنتدى برسالة الى جميع الأحزاب السياسية والشخصيات المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية يطالبهم فيها بتوضيح موقفهم من هذه القضايا وكذلك الرد على عدد من الاسئلة تضمنها استبيان نشره المنتدى على موقعه على شبكة الانترنات. كما دعاهم الى إدراج هذا الموقف ضمن برنامجهم الانتخابي.
ويرى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة وقف المفاوضات حول الاليكا مفسرا ان التفاوض حول اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي يتطلب أولا احترام الوقت والمسار الديمقراطي و توفير شروط تفاوض متوازنة بالاضافة الى تسلم السلطة التشريعية المنتخبة لولايتها رسميا.
وطالب الدولة التونسية باقتراح مشروع تعاون يدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويحمي سيادة الدولة محذرا من المخاطر المنجرة عن هذه الاتفاقية والتي تهدد القطاعات الاقتصادية والمساس بسيادة الدولة وحريتها في سن القوانين والتضارب بين الالتزامات الدولية للدولة التونسية، والمساس بحقوق المواطنين التونسيين، مشيرا الى أن إلغاء الحواجر الجمركية على القطاع الفلاحي يمثل خطرا على الفلاحة التونسية.
وأوضح المنتدى أن مساعدات الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي التي لازالت الجمهورية التونسية تعتمدها لاستكمال ميزانيتها ستجبر تونس على قبول إجراء تغييرات تشريعية مفروضة من طرف الدائنين، مشددا على أنه لا يمكن أن تكون المفاوضات عادلة ومتوازنة في ظل هذه التبعية والوضع الاقتصادي العام للبلاد وتدهور ظروف عيش التونسيين.
وذكر بأن الحكومة التونسية تتفاوض منذ سنة 2015 حول الاليكا، التي اقترحها الاتحاد الاوروبي رسميا على الجمهورية التونسية منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي سنة 2011، مشيرا الى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بين الأطراف التي عملت منذ البداية على تحليل هذا المشروع محذرة من الخطر الذي يمثله على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لتونس وعلى حقوق المواطنين التونسيين وسيادة الدولة.