دعوة دولية للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين في شرق أفريقيا

تعمل النساء في بعض الدول الأفريقية غالبا لحسابهن الخاص أو يساهمن في العمل الأسري، دون أجر، وتزيد نسبة مشاركة المرأة في العمالة غير الرسمية عن الرجل وفق تقرير دولي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اصدره مكتب الامم المتحدة بتونس وتلقت وات نسخة منه اليوم. 

ويحد انخراط النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، من عدد الساعات التي يمكن أن تكرسها المرأة للعمل مدفوع الأجر، ويقيد قابلية تنقلها ويحد من وصولها إلى موارد السوق والمعلومات. واشاد التقرير بالتحسينات في قطاعات التعليم والتوظيف والمجالات الرئيسية الأخرى في دول شرق إفريقيا، بما يمكن أن يساعد بلدان المنطقة في تمكين النساء اقتصاديا.
وعلى الرغم من زيادة معدلات التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي في المنطقة، يظل وصول النساء إلى التعليم الثانوي والعالي محدودا، بحسب التقرير .
ويتناول التقرير القضايا الجنسانية والتجارية في خمسة من بلدان مجموعة شرق إفريقيا، هي بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، لتقييم أثر التكامل الإقليمي على أنماط توظيف المرأة ونوعية حياتها.
كما يسلط التقرير الضوء على أهمية وضع سياسات لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وضمان استفادة المرأة بشكل كامل من التجارة الدولية. ومن ثم يقدم توصيات محددة لتوجيه السياسات التجارية بشكل أفضل لصالح النساء في جميع أنحاء الكتلة. وتشمل تلك التوصيات عدة مجالات، مثل التعليم والتوظيف والوصول إلى الموارد وعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي والسياسات الجنسانية على المستوى الوطني والإقليمي. ويقول الأمين العام للأونكتاد ميكيسا كيتوي إن "المساواة بين الجنسين ليست نتيجة طبيعية لعملية التنمية."
وشدد على الحاجة إلى تشجيع سياسات المساواة بين الجنسين بشكل استباقي. ومن بين التوصيات الرئيسية، سد الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي، ووضع برامج تنمية المهارات لتمكين النساء من مضاهاة متطلبات العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى. ويبلغ تعداد سكان جماعة شرق أفريقيا 150 مليون شخص. وبالإضافة إلى البلدان الخمس السابق ذكرها، تضم المجموعة جنوب السودان الذي التحق بها في سبتمبر 2016. ومنذ إنشاء المجموعة الاقتصادية في عام 2000، أدى تحرير التعريفات الجمركية إلى زيادة حصة المرأة العاملة في قطاعات التصنيع في الأسواق المصدرة.
ولكن التحول في النشاط الاقتصادي نحو الخدمات والصناعة وبعيدا عن الزراعة، صحبه تحول ضعيف نسبيا في هيكلة العمالة، خاصة بالنسبة للنساء. إذ لا تزال الغالبية العظمى من النساء تعمل في الزراعة.
ويضيف التقرير أن إدخال المساواة في حقوق الملكية لم يحد الفجوة بين الجنسين في ملكية الأراضي. ففي بوروندي مثلا بلغت نسبة النساء من ملاك الأراضي 51% فقط، وأقل من ذلك في باقي بلدان المجموعة.