دعوة وزارة الداخلية لوضع حد للمآسي المرورية

عبّر المجلس الوطني للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات في بيان اصدره اليوم في ختام اشغاله التي دامت يومين عن " استنكاره لما اسماه "بسياسة التباطؤ وعدم العناية التي تتوخاها وزارة الداخلية في التعامل مع القرارات التي اذن بها رئبس الحكومة "

ودعا البيان الى تدخل الوزارة ومختلف الاطراف المعنية من اجل وضع حد للماسي المرورية التي تكلف المجموعة الوطنية سنويا 500 ملون دينار كخسائر مباشرة .
كما طالب المجلس بمراجعة تركيبة صندوق الوقاية من حوادث المرور لتشمل كل الاطراف المعنية داعيا كذلك الى ادراج التربية المرورية كمادة ضمن المناهج الدراسية بما يساهم في غرس ثقافة الوقاية لدى الناشئة وتجذير وعيهم باخطار الطريق .
وبعد ان عبر عن الايمان بالدور التحسيسي الهام للاعلام دعا البيان الاعلام العمومي والخاص الى تعزيز اهتمامه بالسلامة المرورية والتكثيف من الومضات التحسيسية ذات العلاقة بحوادث الطرقات .
و ابرز المجلس الوطني للجمعية التونيبة للحماية من حوادث الطرقات تفاقم الكوارث المرورية الفاجعة التي صدمت الراي العام في الفترة الاخيرة ومنها الحادث الذي جد بالفحص وخلف 10 قتلئ والحادث الذي شهدته احدى طرقات باجة وادى الى وفاة خمسة اشخاص معتبرا " ان ما يحدث في طرقاتنا اليوم هو نوع من الارهاب المروري يحصد الارواح ويغتال الامل في الحياة" وفق توصيف البيان.