دعوى قضائية ضدّ كندا بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل

رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات من أجل تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إن القوانين الكندية تمنع تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقاً لبيان صادر عن مقيمي الدعوى.

كما قال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل، للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق. فيما أشارت وكالة رويترز إلى أن من بين رافعي الدعوى منظمة (محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية)، ومنظمة الحق الفلسطينية وأربعة أفراد.

بينما قال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب "سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا".

المصدر: رويترز