دورة برلمانية استثنائية لتعديل أحد فصول قانون الانتخابات

واوضح طوبال في تصريح اعلامي عقب الاجتماع ان كتلته ( 27 نائبا) تقدمت بمقترح لتعديل الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء وهو فصل يخص آجال الطعون والنظر فيها واحتسابها في علاقة بالروزنامة الجديدة للانتخابات الرئاسية.

واضاف ان ممثلي الكتل الذين حضروا الاجتماع "مجمعين على ضرورة تعديل هذا الفصل " لاسيما بعد تلقي مجلس نواب الشعب لمراسلة من الهيئة العليا المسيتقلة للانتخابات تتضمن روزنامة تحدد مختلف مراحل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و المقررة ليوم 15 سبتمبر المقبل وتأكيد رئيس الجمهورية محمد الناصر، ضرورة احترام الدستور وعدم تجاوز الآجال الدستورية الخاصة ببقائه في منصبه واجراء انتخابات رئاسية سابقة لاوانها في آجال اقصاها 90 يوما.

وكان رئيس البرلمان ،محمد الناصر، قد ادى اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد يوم 25 جويلية الماضي عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في اليوم نفسه،وذلك وفقا لاحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور.

وقال طوبال ان مكتب البرلمان الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء سينظر في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس نواب الشعب يوم 21 اوت الجاري لعرض مقترح التنقيح و المصادقة عليه مشيرا الى ان مقترح التعديل المقدم من كتلته يتضمن تنقيحات تتعلق باحتساب ايام الطعون والآجال القصوى لبت هيئة الانتخابات في مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية و افتتاح الحملة الانتخابية ومدتها.

وبين النائب أن المشاركين في اجتماع رؤساء الكتل اليوم لاحظوا ان الروزنامة التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمختلف مراحل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها "لا تحترم مقتضيات الدستور وبالتالي بات من الضروري تعديل هذه الروزنامة و تعديل القانون الانتخابي"،حسب تعبيره .

وكان رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو قد أكد الخميس الماضي، لدى لقائه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، حرص المؤسسة البرلمانية على مساندة جهود الهيئة ودعم أعمالها بهدف انجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة واحترام جميع الأطراف للآجال الدستورية والمواعيد الانتخابية.

وقدّم بفون بالمناسبة لمورو روزنامة الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها التي ستجري يوم 15 سبتمبر 2019 ومختلف استعدادات الهيئة لانجاحها في جميع الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.