دورة تدريبية لفائدة المخترعين والمبتكرين التونسيين في ماي القادم

أعلنت المديرة العامة للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، أمل بن فرحات، عن انطلاق دورة تدريبية، في شهر ماي 2018، تتعلق بصياغة براءات الإختراع لفائدة المبدعين والمخترعين التونسيين وذلك ببادرة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بتونس.

وأشارت بن فرحات، الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن عددا من الخبراء سيؤمنون تنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية لبراءات الإختراع قصد تمكين المشاركين من إستكمال تجاربهم في هذا المجال.
ولفتت المسؤولة، على هامش منتدى حول "الملكية الصناعية: محرك للإبتكار والتجديد الصناعي"، ضم جامعيين وباحثين وصناعيين وحرفيين وأصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى أن ضرورة إعادة تمركز المعهد باعتباره فاعلا رئيسيا للترويج للإبتكار والتجديد.
وقالت أن "خلق القيمة يعد من القضايا الأساسية بالنسبة إلى تنافسية الإقتصاد التونسي، ونحن واعون بضرورة تغيير دور المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من خلال توفير خدمات جديدة ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيما يتعلق بإستراتيجية الملكية الصناعية على المستويين الوطني والعالمي".
وأضافت "يتعلق الأمر أيضا بتخصيص صندوق للتوثيق لفائدة جميع الأطراف الفاعلة (صناع القرار والباحثين والمخترعين...) يجمع كل بيانات براءات الإختراع والعلامات والتصاميم والنماذج الصناعية لتفحصهم عن بعد".
وتابعت قولها "يهدف عملنا أيضا إلى تبسيط إجراءات تسجيل حقوق الملكية الصناعية ورقمنتها لتسهيل النفاذ إلى الحماية".
وشددت على أهمية البراءات الإختراع الفكرية والصناعية لحماية أي عمل أو فكرة من خطر السرقة أو نسخ محتمل.
وقالت "يعد نشر ثقافة الملكية الصناعية من أولى مهام المعهد، وذلك لأهميته بالنسبة إلى المؤسسات وخاصة للأجيال القادمة".
من جهته، أفاد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية عبد الرؤوف البديوي أن هذا المنتدى ينتظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي وضع تحت شعار "التجديد والإبتكار: المرأة عامل للتغيير" .
وقال البديوي أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة للتركيز على دور الملكية الصناعية في دعم النساء المبدعات والمبتكرات وتعزيز جهودهن.
وعلى هامش أشغال هذا المنتدى، وقع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على إتفاقية في مجال تطوير المؤشرات الجغرافية مع الإدارة العامة للمنتوجات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتشير المؤشرات الجغرافية إلى مناطق إنتاج أو تحويل المنتج، وتمكن المستهلك من ربط خصائص المنتج بالبلد المنشأ وبالتالي خلق قيمة مضافة.