رئاسة البرلمان المنحل تدين مرسوم إعفاء 57 قاضيا
قالت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل، إنها تلقت الأمر الرئاسي عدد 516 بتاريخ 1جوان 2022 والذى تم بموجبه إعفاء 57 قاضيا باستغراب وصدمة كبيرة، واصفة هذا المرسوم بأنه "اعتداء صارخ على أهم مرفق منوط بعهدته تحقيق العدالة أساس العمران البشري فى خطوة أُخرى لتحويل القضاء إلى وظيفة تتلقى الأوامر من قبل المُنقلب".
وأدانت رئاسة البرلمان المنحل، في بلاغ اليوم السبت، هذا المرسوم، واعتبرته "اعتداءً آخر على سُلطة مُستقلة من سُلط الدولة التُونسية"، معبرة عن رفضها المُطلق "لتوظيف القضاء من أجل تمرير مشاريع باتت واضحة ومعلومة وتصفية الخُصوم والمُعارضين وأصحاب الرأي".
وأكدت دعمها الكُلي للقُضاة و"حقهم المشرُوع فى استقلالية سُلطتهم"، داعية "كُل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات ومُجتمع مدني للوُقوف إلى جانب القضاة في مُقاومة الديكتاتُورية الموتُورة حفاظا على حق التونسيين فى قضاء ناجز ومُستقل"، بحسب نص البلاغ.
