رئاسة البرلمان تعرب عن تضامن تونس التام مع النساء الكادحات في كل أنحاء العالم

أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي اتخذ هذه السنة شعار "الحقوق، العدالة، العمل، من أجل جميع النساء والفتيات"، مؤكدة انخراط تونس في هذا الاحتفال الأممي السنوي بكل ثقة في قدرات العنصر النسائي وايمانا بضرورة الدفع نحو صون مكاسب المرأة وتعزيز مكانتها في الاسرة وفي المجتمع.

وبيّنت أن شعار اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة يترجم مكانة المرأة ودورها كشريك أساسي في بناء مجتمع ديمقراطي ومستدام، وينصهر في سياق المساعي المتواصلة من اجل تمكينها من ظروف عمل آمنة في إطار تكافؤ الفرص وبعيدا عن التمييز والاقصاء والتهميش.

وأفاد البيان بأن مشاركة المجموعة الدولية في احياء اليوم العالمي للمرأة ترتكز على حرص تونس الدائم على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والالتزام بها وتوظيفها لتحقيق الأفضل لفائدة نساء تونس وتعزيز مشاركتها في الشأن العام وفي المسار التنموي في كل جوانبه، مع السعي الدؤوب الى دعم المكتسبات ومراكمة الانجازات التي من شأنها ان تجعل العنصر النسائي في تونس على الدوام مصدر فخر واعتزاز وانموذجا يحتذى من حيث درجات الإشعاع والريادة والتقدم التي ما فتئت تبلغها.

وأكد أن هذه المبادئ تجد صداها في السياسات الوطنية لتونس التى ترتكز على الدوام على دعم حقوق المرأة وتحسين أوضاعها مع التمسّك بقيم المساواة والمواطنة بما جعل منها عنصرا فاعلا في مسيرة النماء والتقدّم والرقي التي تسير عليها البلاد.

وتقدّمت رئاسة مجلس نواب الشعب بالمناسبة بتهانيها الى كافة النساء التونسيات داخل البلاد وخارجها، معبّرة عن إكبارها لحسهن الوطني ولروحهن النضالية، التي تجعلهن على استعداد دائم للاضطلاع بدورهن الطلائعي والانخراط الفاعل في خدمة المصلحة العليا للوطن.

كما توجّهت بتهانيها الخاصة إلى كل النّساء البرلمانيات أعضاء مجلس نواب الشعب، مشددة على ان حقوق المرأة ومكاسبها تبقى في صدارة أهتمامات النساء البرلمانيات اللاتي يتمسكن بالحفاظ عليها وصونها والدفاع عنها بكل قوة، مع الاستعداد الدائم لتعميق النظر واثراء النقاش بشأن مختلف المبادرات التشريعية ذات العلاقة في إطار العمل التشريعي، وكذلك عبر العمل الرقابي الذي يرتكز على متابعة الاوضاع في مختلف الجهات والإصغاء إلى مشاغل المراة ومطالبها في سائر القطاعات ومجالات الحياة، مع المساهمة في إيجاد الحلول في إطار العمل المشترك مع الوظيفة التنفيذية، وفق البيان.

وأبرزت بالمناسبة الاستعداد الدائم الذي مافتئت تبديه المؤسسة البرلمانية للاضطلاع بدورها في تطوير المنظومة التشريعية المتعلّقة بالمرأة والأسرة، والذي ترجمته عديدة المبادرات التشريعية المقدمة من قبل مجموعات من النواب حرصا على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ورعايتها ودعم حقوقها.

وأعربت عن "تضامن تونس التام مع النساء الكادحات في كل انحاء العالم، وما يتميزن به من روح نضالية عالية في التصدي لكل مظاهر الحيف والظلم والاستبداد وما يبذلنه من مجهودات لدعم المرأة وتعزيز مكانتها في الاسرة وفي المجتمع لتبقى بذلك رمزا للعطاء والصمود ونبراسا للتضحية والتفاني".