رئاسة الجمهورية : سندافع عن قانون المصالحة وعرضه على الحوار الوطني مضيعة للوقت

اعتبر المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ‎ لطفي دمق، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم اليوم السبت، أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، "جاء من منطلق تطبيق فصول الدستور، تفعيلا للفصل 62 والذي يمنح حق المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية، وللفصل 148 الذي ينص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية".

كما أكد أن رئاسة الجمهورية ستدافع عن القانون وستعرف به في إطار جلسات الاستماع في مجلس نواب الشعب، مضيفا أن الرئاسة لا تفكر في سحب هذا المشروع وعرضه على الرباعي الراعي للحوار لما في ذلك من "مضيعة للوقت".

وأوضح دمق أن دور رئاسة الجمهورية، التي اختارت عبر هذا القانون نهج المصالحة بدل التشفي والانتقام، انتهى بعد المبادرة التشريعية، في انتظار عرضه على الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب حيث "ستدافع عنه وتتفاعل مع التنقيحات التي تخدم الغاية السامية لهذا القانون" وفق تعبيره.