رئاسة الحكومة : مشروع قانون لاحداث لجنة لاسترجاع الأموال بالخارج

نظر مجلس وزاري مضيق انعقد الاربعاء بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، في مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة تعنى باسترجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة.

وذكر بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة أن هذه اللجنة المحدثة لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ستعوض تلك التي تم إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 التي انتهت مهامها وفق الفصل 13 المحدث لها مع موفى شهر مارس 2015.
وحسب البلاغ يهدف مشروع القانون الى إلغاء وتعويض المرسوم عدد 15 وتوسيع صلاحيات اللجنة التي ستحدث لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتمكينها من اتخاذ التدابير الكفيلة بتقصي الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة والكشف عنها وتجميدها واسترجاعها لفائدة الدولة التونسية وذلك من خلال تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية والخبرات الضرورية لاسترجاع هذه الاموال.
ويرمي مشروع القانون أيضا الى تعزيز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفهاالجهة المكلفة حاليا بمواصلة تعهدات اللجنة والقضاياالجارية وفق ما نص عليه الفصل 13 من المرسوم عدد 15 المذكور آنفا، حسب نص البلاغ.