رئاسة الحكومة تفتح تحقيقا في شبهات فساد مالي : إدارة البرلمان توضح

أوضحت إدارة مجلس نواب الشعب في بلاغ لها تبعا على خلفية ما  تداولته وسائل الإعلام حول إرسال رئاسة الحكومة فريقا للتحقيق حول شبهات فساد مالي في صرف ميزانيات المجلس بأنها هي التي بادرت بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 2 ماي 2018.

وذكرت ادارة المجلس في بلاغها أنها طلبت الاستعانة بخبرات رئاسة الحكومة في مجالات التدقيق، وذلك بهدف إعداد تشخيص للوضع الاداري والمالي اعتبارا لانطلاق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة ضبط مقتضيات الاستقلالية المالية والإدارية التي نصّ عليها الدستور، في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي يمثّل الإطار القانوني لها، وسيتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب الاجال.
كما يهم ادارة المجلس الإشارة الى أن الوضع الناجم عن إدخال تحويرات على الهيئة العامة للمصالح المشتركة، يفرض هذا التقييم المعمول به في جميع المؤسسات.