استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، الذي سلّمه تقرير نشاط الثلاثي الأول للمجلس.
ووفق بلاغ إعلامي مقتضب لرئاسة الجمهورية، نشر مساء اليوم، تم خلال هذا اللقاء، "التركيز على ضرورة استقلال القضاء، لأنه لا يمكن أن تضمن الحريات ويتحقق العدل المنشود إلا بقضاء عادل".
وكان الرئيس قيس سعيد حلّ في فيفري الماضي المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لوضع حد لما وصفه بـ"الوضع المزري" الذي تردّى فيه القضاء، وتم إنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بمقتضى مرسوم رئاسي عدد 11 صدر بالرائد الرسمي ومؤرخ في 12 فيفري 2022.
ويتمتع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وفق المرسوم، بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي. كما سيمارس مهامه الى غاية إرساء "مجلس أعلى للقضاء".
وتتضمن تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ثلاثة مجالس، وهي المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي، ويضم 21 عضوا، بحساب 7 أعضاء لكل مجلس.