رئيس جمعيّة المياه والتنمية: 'مراجعة مجلّة المياه بدأت منذ 2010' (فيديو)

أكد رئيس جمعية المياه والتنمية والمدير السابق لمكتب تقييم البحوث المائية بوزارة الفلاحة، محمد لطفي ناصف، اليوم الثلاثاء، أن "مراجعة مجلة المياه بدأت منذ 2010 بهدف تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، ولا سيما أن المجلة السارية حالياً تعود إلى عام 1975". 

وأوضح ناصف، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "السياسة المائية السابقة كانت تعتمد على سياسة العرض لتشجيع الاستهلاك والتوسع الفلاحي، غير أن تونس تواجه اليوم حرجاً مائياً ونقاط شحّ بارزة جعلت الطلب يفوق الموارد المتاحة بكثير، مما يحتم التحول نحو سياسة التصرف في الطلب". وأبرز ناصف أنّ "بعض السدود (مثل سدّ سيدي البراق) شهدت ضياع كميات من المياه سابقاً باتجاه البحر قبل تكثيف ضخها حالياً"، مضيفاً أنّ "نسبة هدر المياه بسبب البنية التحتية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) تبلغ نحو 40%".

وأوضح ناصف أن "محطة تحلية مياه البحر بسوسة كانت مبرمجة للدخول في الاستغلال منذ عام 2025 لمعالجة الانقطاعات بجهة الساحل، إلا أن بعض المشاكل التقنية المتعلقة بمرحلة تصفية المياه قبل إزالة الملوحة أدت إلى تأخير التشغيل التشغيلي، وهي حالياً في المراحل والتجريبية الأخيرة".
ووصف ناصف "الوضع الحقيقي بوجود نوع من الإرهاب المائي"، مشيراً إلى "وجود قرابة 50 ألف بئر عميقة في تونس، من بينها نحو 34 ألف بئر حفرت بطريقة عشوائية ودون الحصول على تراخيص قانونية".

وفي سياق متّصل، قال ناصف إنّ "مجلة المياه الجديدة تأتي لتجميع النصوص القانونية المتفرقة وتعريف الملك العمومي للمياه (بما في ذلك الملك الاصطناعي كالمجاري والخزانات) لضبط منظومة الاستغلال والحد من الحفر العشوائي وضمان الموازنة بين الحق في المياه والاستدامة".