رئيسة الحكومة : مؤشرات الاستثمار لا تزال دون المؤمول

وأوضحت اليوم السبت، لدى إشرافها على افتتاح الندوة الدورية الثانية للولاة لسنة 2022، أن ضعف هذه المؤشرات يتطلب مزيد العمل على تجاوز كل العراقيل التي تحول دون بلوغ الأهداف المنشودة.

 وأبرزت أن الحكومة تعمل في هذا الصدد وتحديدا على صعيد الاصلاحات الهيكلية ، على تحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي، إلى جانب تطوير أداء القطاع العمومي ودعم الإدماج الاجتماعي وتكريس الاستدامة التنموية.

 وأكدت أن الحكومة حريصة أيضا، على صياغة رؤية استشرافية "تونس في أفق 2035" وفق توجهات كبرى اقتصادية واجتماعية وبيئية تعتمد بالأساس على الرأس المال البشري والاقتصاد الرقمي ودعم المبادرة الخاصة والاقتصاد الأخضر والعدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.

 وأبرزت في السياق ذاته، أن مختلف الإصلاحات التي وصفتها بــ"الجريئة " والتي فرضتها المؤشرات الاقتصادية الضعيفة والمتسارعة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ، ستمكن تونس من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة وذلك إثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 وافادت رئيسة الحكومة، أن هذا البرنامج الإصلاحي يتضمن اصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو وتحسين مناخ الاعمال والاستثمار، بالاضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور وذكرت بالزيارة المرتقبة لممثلين عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين 4 جويلية 2022، للشروع في مفاوضات رسمية مع تونس بهدف إبرام اتفاق حول برنامج إصلاحي جديد.