رئيسة الحكومة: العمل جار لإعداد خارطة توجّه الاستثمار نحو الجهات

أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الاثنين في قصر باردو، "ان الحكومة تعمل حاليا على إعداد الخارطة الوطنية التفاعلية للاستثمار، لتوجيه تدفقات رؤوس الأموال وفق الميزات التفاضلية والقطاعات ذات الأولوية بالجهات، وذلك تعزيزا للمقاربة المجالية للاستثمار، في وقت حافظت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة على منحاها التصاعدي، محققة نموا بنسبة 11.5 بالمائة خلال السداسي الأوّل من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025".

وأوضحت رئيسة الحكومة، في بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، امام جلسة عامة مشتركة عقدها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، "أن هذا النموّ تحقّق في سياق اقتصادي دولي يتّسم باشتداد المنافسة على استقطاب الاستثمارات الخارجية"، مؤكدة أنه يثبت الديناميكية الإيجابية لتدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجّلة في السنوات الأخيرة، ويعزّز ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية.
وأرجعت هذا الأداء الإيجابي أساساً إلى تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المبرمجة ضمن سياسة الاستثمار المدرجة في مخطّط التنمية 2026-2030.
ومن أبرز هذه الإصلاحات استكمال الرقمنة الشاملة للسجلّ الوطني للمؤسسات، وإطلاق المنصّة الوطنية للمستثمر. وقد ساهم ذلك في رقمنة حزمة من المسارات والخدمات، وفي مقدّمتها إيداع تصاريح الاستثمار عن بُعد.
وأضافت أن من بين هذه الإصلاحات أيضاً المصادقة على خمس اتفاقات تخصّ اللزمات المتعلّقة بإنجاز محطّات فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.
وتبلغ قدرة هذه المحطّات 600 ميغاواط، وتقع بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس.
رفع نسبة الاستثمار إلى 20 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي في أفق 2030
وبيّنت أن مخطّط التنمية 2026-2030 يرتكز على خيارات استراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام وقائم على الابتكار.
وتستهدف هذه الرؤية رفع نسبة الاستثمار الجملي إلى 20 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي في أفق سنة 2030، مع الرفع من حصة الاستثمار الخاص واستقطاب رؤوس أموال أجنبية.
وأشارت إلى أن هذا التوجّه التنموي يقوم على ترسيخ التكامل بين القطاعين العام والخاص كخيار دستوري لتطوير المنظومة اللوجستية.
ويقوم أيضاً على تأمين بنية تحتية عقارية ورقمية ملائمة تفتح آفاقاً رحبة للمبادرة الخاصة وتوطينها.
وأضافت أن هذا التوجّه يقتضي العمل على استقطاب الاستثمار الخارجي والمشاريع الكبرى وتوجيهها نحو الجهات والأقاليم ذات الأولوية.
وسيتمّ ذلك من خلال تطوير عروض قيمة استثمارية جهوية، واستهداف القطاعات الواعدة ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع.
نمو الاستثمار ب14.1 بالمائة خلال سنة 2027
وتوقّعت رئيسة الحكومة، نموّ الاستثمار سنة 2027 بنسبة 14.1 بالمائة بالأسعار الجارية، ليرتفع حجمه إلى ما يعادل 16.4 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي.
وأشارت الى أن سنة 2027 ستشهد مواصلة تبسيط الإجراءات، عبر مراجعة منظومة التراخيص وكرّاسات الشروط ومجلة الاستثمار، وتطوير منظومة الصفقات العمومية.
وستعمل الحكومة على توسيع استعمال المنصّة الوطنية للمستثمر ورقمنة الخدمات المرتبطة بدورة حياة المؤسسة.
كما ستشمل الإصلاحات تطوير الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، واعتماد حلول رقمية موحّدة للإجراءات الديوانية والمينائية.
وفي المجال العقاري، سيتمّ توفير رصيد عقاري موجّه للاستثمار، واستكمال البوابة الرقمية للعقار المخصّص للاستثمار، وتسوية الوضعيات العقارية.