رئيسة مرصد شاهد: "خروقات خطيرة أثناء الاستفتاء على الدستور"

أكدت رئيسة "مرصد شاهد"، علا بن نجمة، أن "هناك خروقات خطيرة ماسة بالسلامة الاجرائية للعملية الانتخابية".

وأضافت خلال ندوة صحفية أن "العملية الانتخابية شابتها خروقات خطيرة من شأنها المساس بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها".
كما أشارت بن نجمة إلى أن "الأخطاء التي تم رصدها تنم عن نقص التكوين لدى أعضاء مكاتب الاقتراع و هذا ما أثر على سير العملية".
ومن بين الاخلالات، رصد حالات لاقتراع مواطنين في غير مراكزهم أو باستعمال نسخ من بطاقات الهوية وهي إخلالات من شأنها ان تؤدي إلى إغراق الصناديق بأصوات وهمية أو مكررة أو غير محددة حسب تعبيرها.
ومن جهة أخرى، أكدت رئيسة مرصد شاهد أن مراقبي المرصد سجلوا خروقات ماسة بنزاهة العملية الانتخابية منها خرق الصمت الانتخابي والقيام بتصريحات إعلامية يوم الاقتراع و تصوير أوراق التصويت من داخل الخلوات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب وجود حالات لتجميع الناخبين ونقلهم مجموعات للاقتراع ، وهي خروقات من شأنها التأثير على النتائج و تعتبر توجيها لإرادة الناخبين و تدخلا جسيما في إرادة المشاركين في عملية الاقتراع عبر التخويف والترهيب من كلا الفريقين، حسب وفق قولها.
من جهته، أعرب المدير التنفيذي لمرصد شاهد، الناصر الهرابي، عن استغرابه من هيئة للانتخابات التي لم تبد أي موقف و لم تتفاعل مع هذه الخروقات بشكل سريع لإيقافها.
وتطرق الهرابي ايضا إلى خروقات أخرى صنفها كخروقات أدت الى مواصلة تعطل المسار الديمقراطي اذ ان الإجراءات التي تم التعامل بها مع الملاحظين اتسمت بالتعسف والتعطيل، حيث لم يتم تمكين الملاحظين من بطاقات الاعتماد ثم رفض حضورهم بالمراكز رغم ادلائهم بشهائد اعتماد سلمت لهم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
كما سجل المرصد تعتيما على الملاحظين بخصوص دفاتر التسجيل ومحاضر افتتاح مكاتب الاقتراع وطرد ملاحظ من قاعة الفرز قبل بدايته.
ومن أهم التوصيات التي قدمها المرصد خلال الندوة الصحفية، "التدقيق في السجل الإنتخابي كما يقتضيه القانون الإنتخابي في فصله السابع ونشر نتائج ذلك إلى العموم و الانفتاح على المجتمع المدني الذي كان في وقت سابق شريك للهيئة في كل المحطات الانتخابية و تمكين الملاحظين المحليين والأجانب ووسائل الاعلام من بطاقات الإعتماد في آجال معقولة للقيام بواجبهم ومهامهم في أحسن الظروف وعدم التضييق عليهم أثناء القيام بمهامهم في كنف الاحترام المتبادل، إضافة إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم أو مخالفات انتخابية سواء اثناء حملة الإستفتاء أو خلال فترة الصمت الإنتخابي أو أثناء عملية الإقتراع والفرز، وضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة حالا ودون انتقاء وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر للعموم".
كما أوصى المرصد "بتفعيل دور الهيئة الرقابي المتمثل في التثبت في مدى احترام مسار الإستفتاء لمقتضيات القانون الانتخابي طيلة فترة هذا المسار وخاصة خلال فترة حملة الإستفتاء والعملية الانتخابية، نشاطا وتمويلا، وفقا لما يسنده لها الفصل 143 (جديد) من القانون عدد 16 لسنة 2014 و العمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وتمكينهم من بطاقات الاعتماد في الآجال المعقولة و التحري قبل إختيار رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع فيما يتعلق بحيادهم واستقلاليتهم لضمان مبادئ الحياد والإستقلالية والأمانة وكذلك التحري حول عدم حياد الإدارة العمومية منذ انطلاق مسار الإستفتاء أمام سكوت الهيئة الغير مفهوم".


نسرين علوش