رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو" الحكومة لاتخاذ اجراءات لتجاوز ما يمكن أن تخلفه الفيضانات"

قالت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أميمة جبنون، الخميس، انه على الحكومة اتخاذ اجراءات مناصرة للبيئة والمناخ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز ما يمكن ان تخلفه كارثة الفيضانات مستقبلا.

وأكدت جبنون ان حقوق الانسان صارت تشمل في مفهومها، أيضا، الحق في البيئة والحق في فضاء مستديم. واضافت، خلال ندوة نظمتها منظمة "راج تونس"، أنّ الرابطة تتلقى، بشكل دوري، شكايات حول الحق في البيئة السليمة والانتهاكات في هذا المجال.
كما أشارت الى أن الرابطة تتدخل في الازمات البيئية من خلال فروعها 28 المنتشرة في كامل تراب الجمهورية.
 و تعرضت اميمة جبنون، في السياق ذاته، الى الابادة، التي تتعرض لها طيور الحبارة وغزلان الريم والأرانب في المناطق الصحراوية من قبل قوافل قطرية وسيارات رباعية الدفع تابعة لها، مؤكدة ان الرابطة توجهت برسالة الى رئيس الجمهورية لايقاف هذه الاعتداءات على السيادة التونسية وعلى الامن الفلاحي التونسي.
وأشارت الى أن هذه القوافل استعملت الاسلحة الدقيقة في استهداف للثروة الحيوانية التونسية "وسط صمت حكومي رهيب"، داعية رئاسة الجمهورية الى التحرك لوقف كل اشكال الاعتداء على ثروة حيوانية نادرة.
وتحدثت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، سنية حسني، ضمن المحور ذاته، والذي طرحته "راج" والمتعلق بالتغيرات المناخية، ان تدخل الوزارة لفائدة المتضررين من التغيرات المناخية اقتصر على توفير المساعدة عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على غرار ما جرى اثر الفياضانات في ولاية نابل في شهر سبتمبر 2018. واشارت الى ضرورة تجاوز هذه التدخلات لتشمل تأهيل المناطق المعرضة أكثر للفياضانات.
 كما تحدثت عن ضرورة إحداث منظومة جديدة لتهيئة المساكن في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية. واشارت الى ان التدخلات يجب ان تكون من قبل كل الاطراف وان لا تقتصر على وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتناول النقاش خلال الندوة الجوانب الكونية في الحق في البيئة و كيفية ادراجه في وعي التونسي، بالاضافة الى ضرورة ارساء قوانين تستجيب لدستور 2014، الذي يقر بالحق في بيئة سليمة.