رحلات وهميّة نحو تونس.. السلطات الجزائرية تكشف عن عمليات تحيل لوكالات أسفار

كشفت السلطات الجزائرية عن عملية تحيّل غير مسبوقة تتعلّق بمنحة السفر البالغة 750 يورو التي اقرتها الدولة الجزائرية لفائدة مواطنيها، للتمتع  برحلات سياحية خارج الجزائر، والتي تورطت فيها اطراف عبر تنظيم رحلات وهمية نحو تونس.

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود عن “طرق احتيالية ملتوية وغير قانونية مارستها العديد من الوكالات السياحية للحصول على منحة السفر. حيث يتم نقل المسافرين من الجزائر إلى تونس بطريقة قانونية ويتم التأشير على جوازاتهم ويقضون. بعض الأيام ليعاد إدخالهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة”.
وأضاف أنه تم تسجيل دخول “5 آلاف حافلة إلى تونس بين شهري نوفمبر وديسمبر، علما أن الجزائريين ليس من عادتهم التوجه إلى تونس خلال هذه الفترة. الأمر الذي لاحظه أيضا الأشقاء التونسيون. وتحدثنا في هذا الموضوع الأسبوع الفارط على هامش أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون”.
وأكد وزير الداخلية، سعيد سعيود، أمام الجمعية الشعبية الوطنية،  القيام بعمليات احتيال من خلال قيام عدة وكالات سفر بمحاكاة رحلات سياحية إلى تونس، ما مكّن المستفيدين من الحصول على المخصص دون مغادرة التراب الجزائري فعليًا.
وأشار الوزير إلى أن نحو 5000 حافلة عبرت الحدود الجزائرية-التونسيةخلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهو تدفق اعتبر «غير طبيعي» وأثار اهتمام السلطات التونسية خلال مناقشات رسمية. وكشفت التحقيقات عن أسلوب احتيالي محدد، حيث  يتم نقل المسافرين إلى تونس فقط لختم جوازات سفرهم، ثم إرجاعهم إلى الجزائر عبر نقاط عبور غير مراقبة. وقد تم استخدام نحو 100 ألف عاطل عن العمل كمستفيدين وهميين خلال هذه الفترة.
وتمت الدعوة الى استخدام البطاقات البنكية لضمان لتتبع أفضل للمعاملات المالية بخصوص منحة السفر.
ولمواجهة حجم هذا الاحتيال، أصدر البنك المركزي الجزائري توجيهات جديدة: إذ أصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك حساب بنكي، وأصبح الدفع النقدي محظورًا، بينما يُسمح فقط بالشيكات وبطاقات الدفع البنكيةCIB. كما يجب تحصيل ما يعادله بالعملة المحلية حصريًا عبر بنك المستفيد، لتعزيز التتبع والحد من أي تلاعب. (وسائل اعلام جزائرية)